منذ انتهاء حوار التوافق الوطني الذي خرج بتوصيات جوهرية بشأن الإسكان، وهو الملف الملح الذي يعاني منه المواطن، لم نرَ شيئاً حتى الآن يتحقق من هذه التوصيات، وإننا نناشد سمو رئيس الوزراء سرعة البت في هذا الموضوع الذي أرق الكثير من الشباب المقبل على الحياة.أبرز هذه التوصيات المتعلقة بالإسكان فصل راتب الزوج والزوجة، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تبت الحكومة بالمقترحات التي رفعتها وزارة الإسكان آنذاك بشأن هذا الموضوع، وقد كانت مقترحات الوزارة تصب بشكل كبير في صالح المواطن وتلبي طموحه في هذا الجانب، وتوسع من دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.إن السقف الذي وضعته وزارة الإسكان كحد أعلى للاستفادة من الخدمة وهو 900 دينار باحتساب راتب الزوج والزوجة، هو قرار مجحف جداً، بينما توصلت الدراسة التي أجرتها الوزارة نفسها أن المعايير الجديدة للإسكان يجب أن يتم من خلالها فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية وتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار، ويتم احتساب راتب الزوج فقط وإضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية.وأكدت وزارة الإسكان أيضاً أن معالجة المشكلة الإسكانية للشباب تتم بشكل عام من خلال وزارة الإسكان، بحيث تمثل فئة الشباب النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات، إذ تمنح لهم علاوة بدل السكن لمن استوفى الشروط، وتعمل الوزارة على وضع معايير واشتراطات جديدة ميسرة للحصول على الخدمات الإسكانية، إلا أن الحصول على هذه العلاوة أصبح يتطلب اشتراطات معينة.إن وضع هذا السقف هو إخفاء للحقيقة، فالمشكلة الإسكانية أكبر من ذلك، وتشمل شريحة أوسع من المواطنين والطلبات، ولاتزال الدراسات التي تضعها وزارة الإسكان تدور بين اللجان الوزارية، تارة في اللجنة القانونية، وتارة أخرى في اللجنة المالية، وتارة عند الوزارة مرة أخرى، في الوقت الذي لايزال فيه المواطنون ينتظرون كسر هذا الحاجز ليتمكنوا من تقديم طلب للوحدة الإسكانية.من غير المعقول أبداً أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، إن هناك العديد من الشباب الذين مر بهم الزمن وهم ينتظرون الفرج دون جدوى، والسنوات تمضي من عمرهم ولاتزال أمورهم معلقة، زوج براتب 450 ديناراً، وزوجة براتب 451 ديناراً، لا يستحقان وحدة سكينة، نعم هناك الكثير من هذه الحالات، حتى أصبح هذا السقف يمثل تعجيزاً للمواطن للحصول على الوحدة السكنية، ويستثني آلاف المستحقين.إن وضع الاشتراطات التعجيزية لتقليص حجم المشكلة عنوة لن يجدي نفعاً، بل إن جعل المشكلة في وضعها الحقيقي هو الذي يدفعنا إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تعالج المشكلة من أساسها.