نحو إصلاح سوق العمل «13-13»

الخطوة الثامنة والتي يمكن أن تساهم في إصلاح سوق العمل، وتعمل على إحداث تغيير ملموس في المعادلة الحالية بالسوق يجعل العمالة البحرينية هي الغالبة وهي المهيمنة في سوق العمل، تقوم على تسمية عدد من المهن وجعلها مقتصرة على البحرينيين فقط.هذه الخطوة ليست بجديدة فقد سبق أن طبقت في ثمانينات القرن الماضي على ما أذكر لكن الحرب التي شنت عليها من قبل أصحاب الأعمال والتي استخدم فيها سلاح «عدم وجود بحرينيين مدربين» وعدم رغبة البحرينيين في العمل «وعدم استقرار البحريني في عمله»، أدى إلى فشلها واستمرار أصحاب الأعمال في توظيف العمالة الأجنبية حتى وصل عددها اليوم إلى هذا المستوى وشمل كل المهن بدون استثناء سواء تلك التي يتقنها ويتفوق فيها البحريني أولاً، والتي تحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب أم إلى القليل منها مثل مهن سائقي السيارات الصغيرة والكبيرة، والباعة في محلات التجزئة وشركات الاتصالات والمتاجر التي تبيع العطور والملابس والسكرتارية، والمهن الحرفية التي يخرج منها معهد البحرين للتدريب كل عام بالمئات، مثل السباكة والنجارة وأعمال الكهرباء وميكانيكا السيارات وغيرها الكثير...وتنفيذاً لهذه الخطوة فعلى وزارة العمل أن تسرع أولاً في إقرار مشروع التمهين الذي أعلن عنه وكيل الوزارة قبل حوالي عشرة أشهر، ومن ثم تعمل على تسمية المهن التي يجب أن يقتصر شغلها على البحرينيين فقط على أن تصدر القائمة من خلال مجلس الوزراء وبدعم منه ومطالبة القطاعين العام والخاص التقيد بها.وبالإضافة للحاجة إلى إعطاء أصحاب الأعمال مهلة لترتيب أوضاعهم وإحلال البحرينيين مكان الأجانب في شغل المهن المحددة، فإن نجاح هذه الخطوة بحاجة إلى تطبيق خطوات سابقة أشرنا لها من قبل مثل إلزام أصحاب الأعمال بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، وأن يكون التوظيف فقط من خلال وبعلم وزارة العمل اليوم ووزارة القوى العاملة غداً، وأن تمتنع هيئة تنظيم سوق العمل عن منح تراخيص استقدام عمالة أجنبية لشغل المهن المقتصرة على البحرينيين، كما ترفض تجديد رخص عمل العاملين منهم عندما تنتهي.8 خطوات لإصلاح سوق العمل تحتاج إلى استعداد وجدية وعمل، فهل من مبادر وهل من مجيب؟