أوقفوا هذه المناقصة!

فتح مجلس المناقصات بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 من الشهر الحالي ثلاث مناقصات لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني اختصت أولها بإدارة المحلات الجديدة بالسوق الشعبي بمدينة عيسى تقدم لها 3 عطاءات تراوحت بين مليون دينار و1.9 مليون دينار.وإذا اعتبرنا أن المجلس قد أرسى المناقصة على أقل العطاءات فهذا يعني أن وزارة شؤون البلديات ستوقع من جديد عقداً مع جهة أخرى بقيمة مليون دينار لإدارة مشروعاً تجارياً وتحصيل إيجارات، وأن هذا العقد سيكون لمدة سنة أو أكثر، المهم أن نتائج التحصيل والدخل والمصروف ستعرف سنوياً.وعندما نقول من جديد، فالمقصود هنا أن لوزارة شؤون البلديات سوابق في توقيع عقود إدارة من هذا النوع وأنها في جميع الحالات السابقة التي أبرمت فيها مثل هذه العقود كانت النتيجة أما تبديد أو ضياع المال العام، وهي أموال عامة لم يتم تحصيلها ولا التعويض عنها في وقت لاحق، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين في وزارة البلديات على تضييعهم المتعمد ولسنوات لتلك الأموال على الرغم أن تلك الحالات جاء ذكرها في تقارير ديوان الرقابة المالية وطالب الديوان بالمحاسبة وباسترداد الأموال المبددة أو التي لم يتم تحصيلها في بعض الحالات.وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر هنا مجمع سترة التجاري الذي أوكل للوزارة توقيع عقد مع شركة لإدارة وتحصيل إيجاراته، واكتشف ديوان الرقابة أنه بعد حوالي سبع سنوات لم تحصل الوزارة فلساً واحداً ولا أحد يدري أين ذهبت مبالغ الإيجارات منذ افتتاح المجمع وعلى مدى السنوات السبع وهل صحيح أن أحداً لم يدفع وبقي شاغلاً محله بالمجمع أم أن أغلبهم أو بعضهم دفعوا وذهبت مدفوعاتهم إلى المجهول، أسئلة لم تقل الحكومة عنها شيئاً حتى يومنا هذا.والحال كذلك مع الدفعات التي لم يتم تحصيلها من اتفاق متنزه عذاري والتي بلغت مئات الآلاف من الدنانير، فلا أحد يدري مصير الاتفاق والأموال غير المسددة، ومصير المسؤولين في الوزارة عن هذا الإهمال المتعمد، وهناك أمثلة أخرى أيضاً تورطت فيها وزارة شؤون البلديات وجعلت المطالبة بوقف المناقصة أعلاه ضرورياً لعدم جدارة هذه الوزارة بالثقة وبحماية المال العام.