إصلاح أو تطوير الميزانية العامة للدولة كان على رأس الاهتمامات في برنامج الحكومة وذلك لما تمثله هذه الميزانية من ارتباط وتأثير على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية في الدولة.وهو ذات الاهتمام الذي حظيت به الميزانية العامة من قبل الاستراتيجية الاقتصادية (2009-2014) المكملة والشارحة للرؤية الاقتصادية (2030) والتي صدرت في وقت متزامن مع صدور برنامج الحكومة، حيث أوردت الاستراتيجية على لسان الحكومة أنها ستعمل على تطوير الميزانية في فترة السنوات الست لتصبح ميزانية مختلفة بنهاية 2014.البرنامج والاستراتيجية أشارا إلى ثلاث نقاط رئيسة تتعلق بإصلاح الميزانية العامه للدولة، أولها أن يجري تحويلها من ميزانية إيرادات ومصروفات كما هو حالها الآن إلى ميزانية برامج حيث توزع المصروفات العامة والموازية للإيرادات العامة على عدد من البرامج الملبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاحتياجات مشروعات البنية الأساسية خلال فترة الميزانية المقدرة بعامين، حيث تمول الميزانية برامج ولا تغطي مصروفات وخاصة المصروفات المتكررة، وتحاسب الوزارات والهيئات والجهات الحكومية على تنفيذها للبرامج التي تقع تحت مسؤوليتها.والنقطة الثانية الخاصة بإصلاح الميزانية العامة تتعلق بإنهاء العجز فيها والوصول إلى الميزانية المتوازنة، وعندما تصبح الميزانية كما أسلفنا ميزانية برامج فلا يفترض أن يكون هناك عجز بالمستوى الذي عليه في الوقت الحاضر والمسؤولة عنه بالدرجة الأولى المصروفات المتكررة. والنقطة الثالثة التي وردت على لسان الحكومة في الاستراتيجية الاقتصادية هي التحول في تمويل الباب الأول في الميزانية -باب الرواتب والأجور- من الإيرادات العامة والإيرادات النفطية بوجه خاص إلى الإيرادات غير النفطية، وهو ما يتطلب زيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من الضعف وتخفيض مصروفات الرواتب والأجور بنفس المستوى، وبالطبع فلم يتحقق شيء من النقاط الثلاث حتى الآن الأمر الذي يتطلب تفسيراً من مجلس الوزراء.