بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة؛ شهد وضع المرأة في البحرين تقدماً كبيراً. وحقق إنجازات بارزة في ظل اتجاه واضح لدعم المرأة في مختلف المجالات. وربما كان المجال الأكبر الذي أنجزه المجلس والذي ركز فيه نشاطه بفاعلية عالية هو مجال تمكين المرأة سياسياً. وتعميق تجربة برامج التمكين التي أشرف عليها المجلس سيمكنه من التحول إلى بيت خبرة بحريني في هذا المجال حسب مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة للعام 2014م.حافظ المجلس الأعلى للمرأة على الحالة (الريادية) للبحرين. فأصبحت البحرين في الألفية الثانية هي أول دولة خليجية تحصل فيها المرأة على عدة مقاعد في مجلس النواب وعلى مقعد في المجلس البلدي، فضلاً عن النساء الشورويات والوزيرات والوكيلات ونساء الأعمال عضوات غرفة التجارة. وإن كانت التجربة البرلمانية للمرأة في البحرين مازالت غير معبرة عن نضج كافٍ للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية، وعلى الرغم من عدم تمكن المرأة لحد الآن من كسب ثقة الناخب البحريني؛ إلا أن ما تحقق كان لابد منه كخطوة أولى نحو التقدم الديمقراطي ونحو تطوير تجربة المرأة في هذه المجالات المختلفة.يسعى المجلس الأعلى للمرأة إلى توفير خيارات أكثر للمرأة في مجالات شتى في العلم والعمل والتمكين السياسي. ولا سبيل إلى ذلك إلا بفتح المجال أمام أكبر قدر من النساء لمحاولة تحقيق طموحاتهن المختلفة؛ وذلك بتهيئة فرص عادلة للتنافس بينها وبين الرجل في مجتمع مازال ينحاز للرجل كخيار أقوى وكبديل أكثر أمناً، وبتطوير مهارات المرأة في المجالات التي تنتمي إليها. وسيبقى ما تم تحقيقه مرحلة تمهيدية ينتظر الجميع أن تحصد المرأة نتائجه بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وعلى استقرار الأسر البحرينية.لكن الطابع النخبوي لبعض أنشطة المجلس وللفئات التي تقبل على أنشطته وفاعلياته؛ يجعل تمثيل المرأة البحرينية في (دواعيس) المحرق والرفاع، وفي أحياء القرى البحرينية أقل ظهوراً وأقل تأثيراً. صحيح أن أحد مجالات الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة يهدف إلى رفع جودة الحياة للمرأة البحرينية؛ لكن...، وبعيداً عن خطط التمكين السياسي وعن البرلمانيات والشورويات والمترشحات وعضوات الجمعيات السياسية والمهنية، هل سيتم حصر الحالات الإنسانية المعدمة لبعض نساء البحرين في آليات تفعيل هذا البند؟ هل سيتم تشكيل فرق عمل (باحثة) لإعداد دراسات ميدانية سيسيولوجية وسيكلوجية لتقصي مشكلات المرأة البحرينية البسيطة والمهمشة، ومن ثم وضع خطط استراتيجية مع الجهات المعنية لمتابعة تلك الحالات ووضع حلول مناسبة لها؟ هذا ما نتمناه في المرحلة القادمة.المجلس الأعلى للمرأة أحد أهم نتاجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهو يمثل قيمة إضافية في إرساء الديمقراطية في البحرين وتطوير آلياتها، والإنجازات التي حققها والمكتسبات التي أحرزها تعد رصيداً بحرينياً أثبت تواجده في المحافل الدولية. والتوقعات في إحراز تقدم أكبر وإحداث تطويرات أكثر في إنجازات المجلس تفتح لنا باب التفاؤل في تحول المجلس الأعلى للمرأة في البحرين إلى بيت خبرة (إقليمي) يقدم تجربة بحرينية متميزة ومتكاملة في دعم المرأة البحرينية وتمكينها.