الخوف من الأسعار لا الكميات

بودي لو أن معالي وزير الصناعة والتجارة وظف نصف نشاطه غير المعهود في القيام بجولات مناسباتية على الأسواق المركزية ومحلات السوبر ماركت يطمئن فيها على توفر الكميات من الخضروات والفواكه والأغذية بصفة عامة واللازمة للمناسبة المعنية وآخرها مناسبة عيد الأضحى، هذه الجولات التي تنتهي دائماً وأبداً إلى نتيجة واحدة وهي توفر الكميات اللازمة من الغذاء في الأسواق أثناء المناسبة وبعدها، وطلب التجار من المستهلكين بأن «يضعوا في بطونهم بطيخة صيفي»، ويناموا «في العسل المغشوش بالسكر».أقول وظف نصف نشاطه في السؤال عن الأسعار والاطمئنان على أن توفر الكميات المطلوبة وأكثر منها يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية عملاً بقاعدة العرض والطلب في العرف التجاري.ثم وظف نصف نصف هذا النشاط غير المعهود في تطعيم الوفد المرافق له في جولاته بعدد من المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بالوزارة ومعهم كشوفات أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي دأبوا على جمعها من الأسواق شهرياً منذ صدر قانون حماية المستهلك والرقابة على الأسعار في عام 1972.هذه الأسعار التي كانت تعلن تطوراتها من حيث الارتفاع والانخفاض، كما تعلن تدخلات الدولة في وضع هامش الربح للتاجر - المستورد - بالجملة والقطاعي وإلزام الباعة بتعليق الأسعار على المواد والسلع التي يبيعونها سواء في المحلات أو في الأسواق المركزية.فالمستهلك يا معالي الوزير يهتم بوضع الأسعار أكثر من اهتمامه بتوفير الكميات، حتى يوازن بين دخله ومصروفاته التي تبتلعها الأسعار المرتفعة وليست الكميات الكبيرة.فوزارة التجارة تعلم أكثر من غيرها أن البحرين تستورد أكثر من 90% من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، وأن التقارير التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» تقول إن أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت مرتين خلال العقد الأخير، وتتضاعف مرة في العام على المستوى المحلي، وإعلان هذه الحقائق من قبل الوزارة لا بد وأن ينعكس على مداخيل ورواتب المستهلكين المواطنين والمقيمين، وإلا ماذا يا وزارة التجارة؟