اقترح رجل الأعمال والمترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إجراء تسوية مالية بين الغرفة وأعضاؤها المتخلفون عن دفع اشتراكاتهم المالية.وقال النامليتي إن هذه التسوية تحقق مصلحة الطرفين بحيث تزيد من الموارد المالية للغرفة من جهة، وتمكِّن التجار أعضاءها من المتعثرين عن السداد أو الذين تراكمت التزاماتهم المالية لسنوات من الاستفادة مجددا من مميزات العضوية من جهة أخرى، وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح.واعتبر النامليتي أن إحداث متل تلك التسوية يمكن الأعضاء من تجديد عضويتهم بالغرفة وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، وتحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال وكافة البيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب والترشح.وناشد النامليتي المسؤولين بالغرفة أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد، وأعرب عن استعداده للمساهمة في وضع مخطط هذه التسوية وإجراء المقاربات اللازمة بشأنها.وأوضح النامليتي أن مثل هذه التسويات تحصل كثيرا في قضايا المالي والأعمال، حيث تلجأ الحكومات عادة إلى إسقاط جزء من مستحقاتها الضريبة مقابل سدادها، وهذا يحدث أيضا في قضايا الديون المتعثرة، كما تلجأ دولة ما إلى إعادة جدولة ديونها على دولة أخرى.وقال النامليتي إن اقتراحه يأتي بعدما قررت لجنة الانتخابات في اجتماعها الأخير مخاطبة رئيس مجلس إدارة الغرفة لطلب نشر جميع البيانات الخاصة بكافة أعضاء الغرفة على الموقع الإلكتروني للغرفة لاطلاع هؤلاء الأعضاء عليه وتحديث بياناتهم حسب طلبهم بعد تقديم المستندات الثبوتية اللازمة لذلك إذا لزم الأمر.