قبل يومين مررت بالسوق «الشعبي» في مدينة عيسى وتجولت فيه من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، توقفت أمام المحلات التي يتكون منها السوق الجديد المبني حديثاً والذي قيل إن لجنة نيابية بلدية شكلت لتوزيع المحلات فيه على البحرينيين فقط والذين لا يعملون في مكان آخر، كما تغلغت بين الفرشات التي وجدت لها ساحة أو أكثر مسورة.ما لفت نظري خلال هذه الجولة أن محلات أو دكاكين السوق الجديد أغلبها أبوابها مغلقة أو غير مشغولة أو أنها في طور التطوير لتصبح صالحة للأشغال، وأن الدكاكين المؤجرة فعلاً تحمل أسماء بحرينية أو بحرينيين، إلا أنك عندما تدخل الدكان لا ترى غير الباعة الهنود والبنغاليين وغيرهم مما تعارفنا على تسميتهم بالآسيويين، وكذلك الحال بالنسبة للفرشات، والمحلات والدكاكين القديمة والتي لم يطلها الحريقان اللذان قضيا على معظم محلات السوق ومهداً لإعادة بناء السوق على نمط حديث يضاهي مثيليه في الكويت وقطر.ومن تجوالي في السوق الشعبي كما يسمى تبين لي أنه كان قبل الحريق وبعده اسمه السوق الأجنبي، وأن القلة من البحرينيين الذين وضعوا أسماءهم أعلى أبواب الدكاكين أما إنهم أجروا بالباطن هذه الدكاكين على الآسيويين أو أنهم سلموهم الإدارة والعمل في هذه الدكاكين، وفي كل الحالات لم يتحقق الهدف من تطوير هذا السوق وهو جعله سوقاً بحرينياً يوفر أماكن عمل ومصادر رزق لعدد من المواطنين العاطلين والباحثين عن عمل والمتقاعدين والذين يرغبون في تأسيس مؤسسات تجارية صغيرة تكبر مستقبلاً يتلقي الدعم من الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أنا أتفهم أن إنشاء هذا السوق رافقته الكثير من علامات الاستفهام ومنها المتعلقة بالحريقين اللذين نشبا فيه، ومنها تصميم السوق والسعة المحدودة للدكاكين، والإيجار العالي الذي فرضته اللجنة المسؤولة والذي لا يتناسب مع الدخل المتوقع للدكان ولصاحبه والمصروفات الأخرى المرتبة عليه.لكن مشكلة هذا السوق والأسواق الشعبية المطورة والأسواق المركزية أنها تدار من قبل وزارة شؤون البلديات المنتهية ولايتها وهي جهة أثبتت فشلها في إدارة الأسواق والمجمعات على مختلف أحجامها وأنواعها.