نقلت جريدة "المصري اليوم" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرة إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيد المسودة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا.وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر ذاتها إن الرئيس عدلي منصور سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.ويأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، خططا محكمة لتأمين عملية الاستفتاء.وفي سياق متصل، قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، لبوابة الأهرام، إن الموقف النهائي بشأن خارطة الطريق وما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية أولا سيحدده الرئيس عدلي منصور بنفسه وفق مقتضيات المرحلة وبعد أن ينتهي من دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية التي تسلمها من لجنة الخمسين.وأضاف صالح أن الرئيس يعكف الآن على دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، وبعد ذلك يحدد التصور النهائي لما تتطلبه المرحلة وهل المسودة تحتاج تعديلات أم لا.وحول ما إذا كان من حق الرئيس التعديل على المسودة مباشرة دون إعادتها للجنة الخمسين، قال صالح: إن هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن، وإنه -أي صالح- لا يريد أن يقول رأيا فيها الآن حتى لا يحسب عليه ويفضل أن يترك الأمر حتى يحدده الرئيس بنفسه.وحول ما تردد عن استدعائه هو والدكتور كمال الجنزوري، إلى الرئاسة وأن الرئيس تشاور معهما حول المسودة النهائية للدستور قبل طرحها للاستفتاء وما إذا كانا يؤيدان الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية، وأن الرئيس اكتشف أخطاء كثيرة في صياغة مسودة الدستور، قال صالح: إن "هذا لم يحدث، وأن الرئيس يقابل الدكتور كمال الجنزوري بمفرده باعتباره المستشار الاقتصادي للرئيس، ويقابلني أنا بمفردي في إطار ما أعرضه عليه في نطاق عملي كمستشار دستوري له".تغير المعنى لا يؤثر على صحة الدستوروتعقيباً على ذلك، قال الدكتور عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري في تصريح إن الرئيس المؤقت عدلي منصور من حقه إذا رأى أخطاء في الدستور أن يصححها ثم يعيدها إلى لجنة الخمسين لإقرارها، واللجنة هنا هي صاحبة القول الأخير في إقرار التصحيح أو لا.وأضاف: أما مسألة "حكومتها مدنية، أو حكمها مدني" فإذا كانت هناك أخطاء فهي أخطاء لا تؤثر على صحة الدستور لأنها جاءت في الديباجة، وخلاصة الأمر أن الاثنين يؤديان نفس المعنى كما في الدستور الأميركي مثلا".الكنيسة الإنجيلية تعترضوعلى خط مواز، أكد القس الدكتور صفوت البياضي ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة الخمسين ، أنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول إجراء الرئيس المؤقت عدلي منصور لأي تعديلات في صياغة الدستور الجديد".واستدرك قائلا: "لكن كل شيء وارد وأعتقد أن المعلومات وصلت إلى الرئاسة بحدوث بعض التغييرات في النص الذي تم تسليمه خاصة فيما يتعلق بمصطلح "حكومتها مدنية"، حيث تكرر هذا الأمر أكثر من مرة في ديباجة الدستور".وأضاف الدكتور البياضي "أن من حق الرئيس المؤقت إجراء أي تعديل في صياغة الدستور لأن القانون ينص على أن الرئيس من حقه إجراء تعديل دستوري إذا لم يكن هناك برلمان وهو ما ينطبق على الحالة المصرية الآن".وتابع: "أما اعتراضنا على تغيير مصطلح "حكمها مدني" إلى "حكومة مدنية، لأننا نرى أن هناك فارقا كبيرا بين الاثنين فالأولى تعني "نظام الحكم المدني"، أما الثانية فهي تتعلق بالأشخاص الذين ينفذون نظام الحكم، وهم السلطة التنفيذية المنوط بهم تنفيذ نظام الحكم في الدستور".وكان ا?نبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، أبدى غضبه من التعديلات التي طرأت على الديباجة.ومن جانبه رفض الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، الاتهامات الموجهة للجنة بتغيير في صياغة مسودة الدستور، مؤكدا أن عمرو موسى رئيس اللجنة خلال الجلسة الختامية وقراءته للنصوص ذكر جملة "مصر دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية"، وتلاها مرتين قبل التصويت الذي حدث بإجماع الحاضرين وعلى رأسهم ممثلو الأزهر والمفتي والكنائس الثلاث.