بصفة عامة وكما رأينا من الأمثلة ومن المبادرات التي عرضناها في الأيام السبعة الماضية فإن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بصفتها البرنامج التنفيذي والمرحلي للرؤية 2030 قد اعتمدت على عدد من المبادرات الاستراتيجية المفصلة والشاملة لعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تصب كلها في تحقيق النمو الاقتصادي بنسب عالية، ورفع مستوى معيشة الفرد البحريني، وصولاً إلى الهدف الأساسي والأكبر وهو زيادة الدخل الحقيقي للأسرة البحرينية إلى أكثر من الضعف.غير أن الرؤية ومن ثم الاستراتيجية الاقتصادية توقفتا عند ما احتوتهما من مبادرات وتحديد مقياس الوصول إلى الأهداف المرجوة، وأنه بعد صدورهما لم تقم الحكومة ومعها مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية وغيرها من الجهات المعنية والمختصة بعقد ورش أو ندوات أو مؤتمرات تقييم للرؤية والاستراتيجية كل عامين ومع انتهاء دورة الميزانية، وكذلك في نهاية فترة الاستراتيجية الاقتصادية أي بعد ست سنوات.وكما رأينا من الاستعراض السريع والمختار للاستراتيجية الاقتصادية أن هناك مبادرات وأهدافاً كثيرة لم تتحقق، بل إن هناك تراجعاً في بعض القطاعات الرئيسة مثل الإسكان، وأن فترة الاستراتيجية المحددة بست سنوات قد انتهت، وحتى اليوم لم نر أنه تمت مراجعتها كل سنتين كما نصت عليه، ومع دورة ميزانية الأداء التي لم تتحقق، كما إننا لم نر تقييماً شاملاً للاستراتيجية يعلمنا بما تحقق منها وما لم يتحقق ولماذا؟والسبب في رأيي يعود إلى أن الرؤية والاستراتيجية لم يترافق صدورهما مع وضع جداول مراجعة ومتابعة وبرامج مفصلة ومزمنة، وتحديد جهات مسؤولة عن التنفيذ والتقييم والمتابعة والمحاسبة، الأمر الذي جعلنا نستخلص اليوم أن الذي وضع الرؤية والاستراتيجية هو غير الجهة المعنية بتنفيذها وأن هناك هوة أو قطع علاقة بين الجهتين الواضعة والمنفذة.سؤال أخير يبقى مطروحاً ومحيراً أين هي الاستراتيجية الاقتصادية التالية: 2015-2020 أم أن عدم التوفيق في الاستراتيجية 2009-2014 ألغى الاستراتيجية التالية؟