عندما طرح مشروع إصلاح سوق العمل قبل حوالي 8 سنوات كان هدفه الأساسي جعل العامل البحريني الأكثر تفضيلاً لدى صاحب العمل من خلال رفع تكلفة العامل الوافد إلى ما هو أعلى من تكلفة العامل البحريني.ولأن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن فقد اعتبر مشروع إصلاح سوق العمل فاشلاً، لكن تحركاً من الحكومة الهندية وربما من حكومات آسيوية أخرى لمضاعفة أو زيادة الأجور التي تتقاضاها عمالتها الوافدة في دول مجلس التعاون قد يساهم في إعادة الروح إلى مشروع إصلاح سوق العمل في البحرين، باتجاه مصلحة توظيف البحريني، وكذلك الحال بالنسبة لدول خليجية أخرى أخذت تتحدث بجدية عن ضرورة العمل على توظيف عمالتها الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأسيوية الوافدة.ما رشح في هذا الخصوص هو الخبر أو التقرير الذي أوردته وكالة رويترز مؤخراً وذكرت فيه أن «الهند تضغط على الدول الغنية في الخليج لزيادة أجور ملايين الهنود العاملين لديها في مسعى قد يدر عليها دخلاً جديداً بمليارات الدولارات لكنه لن يخلو من مخاطرة إذ قد يخرج بعض مواطنيها من سوق العمل، فعلى مدى الأشهر السبعة الأخيرة عمد الدبلوماسيون الهنود في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إجراء زيادات حادة على الحد الأدنى للأجور الذي يوصون به للعمالة الهندية في شركات القطاعين العام والخاص بتلك الدول».أسباب هذا التحرك الهندي على الأقل تورده رويترز على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي ي.س كارتاريا وهي حسب قوله «نريد أن تحصل الأيدي العاملة الهندية على رواتب أعلى تتناسب مع التضخم وقيمة العملة الهندية وارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج، مؤكداً أن هذه العوامل هي التي جعلت الحكومة الهندية تتخذ هذا القرار».ويبدو أن ضغوطات الهند نجحت حتى الآن في رفع السفارة الهندية في السعودية الحد الأدنى المنشور بموقعها على الانترنت إلى 1200 ريال في الشهر من 670 ريال (أي إلى الضعف تقريباً) وفي الإمارات رفع الحد الأدنى للعمالة اليدوية الهندية إلى 1500 درهم من 1200 درهم.وبالنظر للحجم الكبير للعمالة الهندية في دول التعاون والمقدرة بخمسة ملايين عامل فإن ضغوطات الحكومة الهندية ستستمر لزيادة الحد الأدنى لأجورهم في بلدان ترفض حتى الآن وضع حد أدنى لأجور عمالتها الوطنية.