قبل أيام مضت، سلّم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد حسن الجلاهمة التقرير السنوي والذي يحمل رقم «11» للعام «2013-2014» إلى جلالة الملك، بموجب المادة «19» من قانون الديوان، وبعيد تسليم الجلاهمة التقرير إلى جلالته، أكد أن «هذا التقرير السنوي الحادي عشر الذي يصدره الديوان متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2013-2014»، وأنه «تم إنجاز 100 مهمة رقابية أصدر خلالها 125 تقريراً من بينها تقارير بالرأي المهني حول صحة الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال المقبلة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أداءها». ليس هذا وحسب بل أكد الجلاهمة أن «العمل الذي يقوم به الديوان يتعدى حدود المراجعة التقليدية لحسابات أجهزة الدولة ولفت النظر إلى أوجه القصور أو الخلل في الأداء، إلى المساهمة في تحديد أسباب ودوافع تلك المخالفات والمشاركة الفاعلة في معالجة الانحرافات وتصحيح المسار لمساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على الحد من الأخطاء والمخالفات ومنع تكرارها من خلال الملاحظات التي يبديها في تقاريره وتوصياته بالمعالجات الملائمة»، كما شدد على ضرورة «الالتزام بتطبيق معايير الرقابة الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، وبالمحافظة على الاستقلالية التي كفلها له الدستور والقانون، ما أكسب مخرجات العمل الرقابي الذي يضطلع به ثقة الجهات المعنية بتقاريره، وقد تجلت تلك الثقة في الاهتمام الذي تحظى به التقارير السنوية التي يصدرها الديوان من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب خاصة، ومن قبل المجتمع البحريني بصورة عامة».تقرير جديد ومميز، يعني وجود فساد جديد وربما «مميز»، ومن هنا فإن رئيس ديوان الرقابة السيد حسن الجلاهمة وهو يقدم لجلالة الملك تقريره الجديد، يريد أن يقول للجميع «بأنني قمت بمسؤوليتي على أتم وجه، وحان دور الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في صفحات التقرير بطريقة تحد من كميات الفساد التي أزكمت الأنوف».ما أن ينشر تقرير جديد لديوان الرقابة المالية والإدارية حتى نحاول أن نكون أول من يكتب عن محاربة الفساد في مؤسسات الدولة، فالدولة المدنية تتقوض بمستوى وكميات الفساد المتوفر في جنباتها وفي أحضان مسؤوليها وموظفيها، وللقضاء على الفساد، يجب أن تتعاون كافة أجهزة الدولة والمؤسسة التشريعية وكذلك بقية مؤسسات المجتمع المدني للوقوف في وجه الفساد بطريقة صلبة، حتى تتكسر كل أمنيات وأحلام المفسدين على صخرة القانون، ومن أجل استرداد ما ضاع من الحقوق عبر آليات محسومة وصارمة لمعاقبة ثلة من هؤلاء المفسدين، كما يجب أن ينالوا جزاءهم. من ناحية أخرى، يجب أن يأخذ النواب مكانهم في هذه المعركة، قبل أن ينشغلوا بقضايا لا تسمن ولا تغني من جوع. نتمنى أن نعيش في وطنٍ بلا فساد ولا مفسدين، وهذه هي رسالة ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تقريره الأول وحتى آخر تقرير.