ما قاله أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني من أن الاتحاد الجمركي الخليجي يحتاج إلى التوافق بين الدول الأعضاء على توزيع الحصيلة، وأن وزراء المالية بدول المجلس ناقشوا هذا الموضوع وكان التوجه إلى إعداد دراسة بهدف الوصول إلى كيفية معالجة هذه الجزئية بالأسلوب الآلي. والواقع أن الأمين العام يقول هذا الكلام لأن من مسؤوليته أن يتحدث فقط عن الإيجابيات ويوزع الآمال، ويمدد تحقيقها سنة بعد أخرى لعل وعسى يتم إنجاز شيء وخاصة في الجانب الاقتصادي، لكن ذلك مازال بعيد المنال لأكثر من سبب من بينها آلية الإجماع التي يعتمدها المجلس الأعلى، وثانيها أن قرارات المجلس الأعلى لا تصبح سارية المفعول إلا إذا صدرت بموجبها قرارات مماثلة من كل دولة على حدة وألا تبقى معطلة أو معلقة أو مرفوضة. وعلى سبيل المثال فالاتحاد الجمركي الذي يتحدث عنه الأمين العام ظل معطلاً حتى الآن أكثر من عشر سنوات ولم يدخل حيز التنفيذ، والمجلس الأعلى يصدر به قرارات مؤجلة وآخرها القرار الذي أجل تنفيذه حتى مطلع عام 2015 أي العام القادم من أجل حسم نقطة واحدة ولكنها أساسية وتتعلق بالناحية المالية أي دخل كل دولة من حصيلة الصندوق الذي تتجمع فيه إيرادات الرسوم الجمركية في جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية بدول المجلس. والنظام منصوص عليه في اتفاق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس الذي دخل حيز التنفيذ من عام 2003 على أمل أن يتم تذليل العقبات التي اعترضت تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن وهي بالإضافة إلى توزيع حصلية رسوم الجمارك، هناك ما يتعلق بتسهيل التجارة البينية والبرية منها بالتحديد، حيث لا رسوم جمركية على البضائع التي تمر عبر الحدود، بالإضافة إلى إلغاء الإجراءات الروتينية المعيقة لحركة الشاحنات وتسهيل وتسريع مرور البضائع بين دول المجلس، والنقطة الثالثة تتعلق بإعفاء البضائع الأجنبية من الرسوم في حالة دخولها من ميناء دولة موقعة على اتفاقية تجارة حرة مع دولة أجنبية، وهي القضية التي أثيرت عندما وقعت البحرين على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وبالعودة الى توزيع حصيلة الرسوم الجمركية بالتساوي بين دول المجلس، فهذا النظام العادل والمأخوذ من تجربة الاتحاد الأوربي الذي يضم 27 دولة وليس ست دول، هذا النظام اعترضت عليه دبي منذ البداية حيث رأت ان نشاط جماركها هو الأكبر وإن دخلها من الرسوم الجمركية اكثر من دول المجلس الأخرى وبالتالي فحصتها لا يجب أن تكون مساوية لحصص الدول الأخرى. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات والمناقشات محتدمة بين الوزراء المختصين ومدراء الجمارك للوصول إلى حل يرضي دبي دون جدوى، والحل الآلي الذي تحدث عنه الأمين العام هو حل بندولي آخر.