اليوم.. مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان

ينعقد صباح اليوم في المملكة، المؤتمر الدولي لمحكمة حقوق الإنسان العربية، يشارك فيه العديد من النخب العربية، ويأتي هذا التحشيد مواكبة لضخامة هذا المشروع الهام الذي دعا إليه جلالة الملك.إن هذا المشروع بالذات، بحاجة إلى كل هذا الصخب وكل هذه التعبئة وكل هذه المؤتمرات، بل وأكثر من ذلك، بل بحاجة إلى طرح وإشادة ودعم في كل الفعاليات العربية والدولية، وتكمن أهميته في حصوله على شرعية العالم العربي.الأمر الهام في هذه المحكمة أنها تضفي طابعاً عربياً على حقوق الإنسان الذي عانت جميع الدول العربية من متاجرة العديد من المنظمات الدولية والدول المتاجرة بقضايا وملفات حقوق الإنسان.إن قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات العربية مثل جامعة الدول العربية والبرلمان العربي مع عدد من المنظمات الحقوقية بصياغة نظام المحكمة بما يتوافق مع الأوضاع العربية، والاستفادة من التجارب الأمريكية والأوروبية في هذا الجانب، من شأنه الخروج بمحكمة تحظى بقول الدول العربية.ورغم تأخر المشروع الذي كان يفترض أن يقر منذ العام الماضي، إلا أننا نقول إن هذا التأخير قد تكون له أسبابه الفنية والبحثية، فمن المتوقع أن مثل هذا المشروع الضخم يلاقي نوعاً من التأخير لأسباب عديدة.إعادة فوائض «التعطل» للمواطنينتمر السنوات، وقد أثبت مشروع التأمين ضد التعطل أنه مشروع ناجح، وللإنصاف فقد رفع الحرج عن الدولة في هذا الملف الذي كان مؤرقاً، إلا أن التجربة أثبتت أن هذا المشروع بحاجة إلى تطوير وتحديث بحسب المتغيرات والمعطيات.أولاً لا بد من مراجعة المبالغ التي تعطى تعويضاً للمتعطلين على كل خمس سنوات لتتواكب مع معطيات العصر والمستوى المعيشي والرواتب الحالية، فلا يمكن أن يستمر هذا المشروع لمدة عشر سنوات -على أقل تقدير- دون تغيير في المبالغ.ثانياً، أثبت المشروع أن نسبة 1% تزيد عن مستوى الحاجة، حيث تزيد الفوائض عاماً بعد عام دون استغلال يعود بالنفع لهؤلاء المشتركين، الفائض بلغ في العام 2007 (12.478 مليون دينار)، وارتفع في العام 2008 ليصل إلى (55.267 مليون دينار) فيما بلغ في العام 2009 (47.919 مليون دينار)، و(50.376 مليون دينار) في العام 2010، ووصل في العام 2011 إلى (48.159 مليون دينار)، وانتهى إلى 14.082 مليون دينار في العام 2012، ووصل عام 2013 إلى 17 مليون دينار.إن المشتركين من حقهم أن تكون لهم عوائد عن هذه المبالغ، إن لم يكن هناك مجال للاستفادة منها، فعندما أدفع اشتراكاً معيناً لقضية ما، ويكون هناك فائض، فلا بد من إرجاع هذه الأموال بطريقة ما إلى المشتركين أنفسهم.والأسئلة المطروحة هناك، إلى متى ستستمر هذه الفوائض بالازدياد؟ وهل هناك مشاريع تود الحكومة استخدام هذه المبالغ فيها؟ وهل يحق للحكومة استخدام هذه المبالغ التي هي في الأصل ملك المشتركين؟.. وهل هناك خطة لتوزيع جزء من هذه الفوائض لأصحاب الحقوق؟577 ألف موظف، لديهم فوائض من هذا المشروع تعادل 17.2 مليون دينار بعد استقطاع 1% من رواتبهم شهرياً، حصة كل منهم حسب المبلغ الذي يدفعه.