كاتبني قارئ كريم جاء في رسالته «حبذا لو تساهم في بيان وإظهار السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والعملية للمترشحين للانتخابات القادمة.. للأسف لا نملك أي بيانات صحيحة وواقعية عن هؤلاء الذين سينتخبون لتمثيل الشعب في تحسين أوضاعهم وخدمات الدولة والاقتصاد. كل ما نراه هي الصور والكشخة والكلام الجميل، ولا نريد أن ننتخب على هذا الأساس.. كفاية أن معايير الترشيح لهذه الانتخابات ركيكة وضعيفة، ولو كان بيدي لطلبت الشهادة الجامعية كأقل معيار»، وأضاف «للأسف لا طرف ينشر المؤهلات لهؤلاء المترشحين للعامة لكي يتسنى للناخبين تقييمهم واختيار الأنسب».القارئ كما هو واضح من صيغة الرسالة حريص على ألا ينتج عن هذا العدد الكبير من المترشحين مجلساً لا يتمكن من تحقيق مفيد للمواطنين والتعبير عنهم، وأنه يود أن يوصل إلى الناخب رسالة مفادها أن مسؤوليتك كبيرة، فاحرص على الاختيار الصحيح ولا تسمح لأي أحد أن يؤثر عليك، لأن عدم تمكنك من الاختيار الصحيح سينتج عنه مجلس يجلس أعضاؤه في كراسيهم وكأنهم يستمعون إلى محاضرة أو يتابعون فيلما. هذا الشعور الوطني الجميل مطلوب من الجميع، وكما أن المشاركة في الانتخابات مهمة؛ فإن عدم التعجل في الاختيار مهم أيضاً، لأن الخاسر الأكبر من الاختيار السيء هو المواطن نفسه. أما طلب نشر السير الذاتية للمترشحين في هذه المساحة فمسألة صعبة وهي تدخل في باب الدعاية والترويج للمترشحين، إلا أن الحصول عليها ليس صعباً، فإضافة إلى ما يتم توزيعه من مطويات تتضمن السير الذاتية والبرامج الانتخابية لكل مترشح، وإضافة إلى ما يتم نشره من تصريحات وملخصات للبرامج الانتخابية للمترشحين تهتم الصفحات المعنية بالانتخابات في هذه الصحيفة بنشر كل ما هو متاح من معلومات عن المترشحين بغية تنوير الناخب ومساعدته على الاختيار الصحيح، والمتابع لهذه الصفحات في «الوطن» يجد الكثير من المعلومات المعينة على تحقيق هذا الهدف.نقطة مهمة أخرى طرحها القارئ الكريم في رسالته هي تلك المتعلقة بمعايير الترشح للانتخابات، وهي نقطة يثيرها كل من ألتقيه ونتحدث في الانتخابات، حيث المعايير الحالية -أو بالأحرى غياب المعايير- تتيح لكل من «يصنف» في لحظة على ترشيح نفسه تنفيذ «تصنيفته» في التو واللحظة بينما المفروض أن يكون الباب مقتصراً على من يمتلك ما يعينه على المشاركة الحقيقية في أعمال المجلس كالشهادات العليا والعلم الغزير والخبرة الطويلة والتجارب الناجحة والشخصية المناسبة والقدرة على الإقناع والدفاع عن الرأي والاطلاع الكامل على تاريخ البحرين إضافة إلى التخصص، مادام دور المجلس النيابي هو التشريع والرقابة فإن من المهم أن يكون بين أعضائه قانونيون قادرون على التشريع وصياغة القوانين، ورجال أعمال يهتمون بالملفات الاقتصادية، وسياسيون يعرفون كيف يوازنون بين الأمور وهكذا، فكل هذه المعايير مهمة وتكفل إنتاج مجلس نيابي يستطيع أن يخدم الوطن ويحقق جانباً كبيراً من آمال المواطنين. أمر مهم آخر ينبغي تنبيه الناخب له، حيث سيلاحظ أن أغلب المترشحين سيعدون بما لا يملكون وسيركزون في برامجهم الانتخابية كثيراً على زيادة الرواتب وتحسين المعيشة والإسكان والتوظيف، لكن الواقع والأكيد هو أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أي وعد من هذه الوعود، وما يقومون به يشبه بيع الناخبين الهواء، والسبب هو أن وصول المترشح إلى المقعد البرلماني لا يعني أنه تمكن من تحقيق ما وعد الناخبين به فهو واحد من أربعين، وقرارات كبيرة كهذه التي يتناولها في برنامجه الانتخابي تحكمها أمور كثيرة؛ أبرزها سعر برميل النفط الذي يعاني هذه الفترة من هبوط حاد سيخذل الميزانية التي يتسبب تأثرها في ضياع كل الوعود التي يطلقها المترشحون.