أتى إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي للبحرين وقابل جلالة الملك حفظه الله وقابل وزير الخارجية والتقى بالإعلاميين, والتقى بالمسؤولين البحرينيين والخليجيين كذلك في حوار المنامة، وهو الذي شتمها وشتم قياداتها وسلطاتها وقال عنهم طغاة ودعا لدعم (الثوار البحارنه) كما أسماهم. من المعروف أن البحرين بلد مضياف أهله أهل كرام وقيادته عربية أصيلة لا ترد ضيفاً طرق بابها, وهذه متطلبات الكرم والإحسان، إنما ماذا عن استحقاقات البحرين الأمنية والسياسية؟ نحن دولة ولسنا خيمة يفيء لها الضيف طالباً الفزعة، متغيرات كالتي تجتاح الواقع العراقي أجبرته على الانفتاح مجدداً على دول مجلس التعاون وهو الذي أضر بها وبأمنها، متغيرات كهذه تتطلب تحديد مواقفنا التي تحفظ فيها مصالحنا كدولة قبل أن نقبل على هذا الانفتاح.كلنا نعرف أن هناك أطرافاً في العراق كان لها دور في تدريب وتسليح وتمويل الإرهاب في البحرين، فإن كانت يقظة رجال الأمن البحرينية قد أحبطت تلك المحاولات القذرة في خيانة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره عبر القبض على من حاول تهريب السلاح والتدريب عليه, فإن مصدر تلك التهديدات (التهريب وتمويله وتدريبه والتحريض الإعلامي عليه) مازالت موجودة ونشطة في العراق، وقد تكون الحكومة العراقية جديدة -كأسماء- إنما الواقع هو أن حزب الدعوة هو ذاته الذي مازال الحاكم الفعلي للعراق وقد غير المالكي إلى العبادي، فإن كان العراق تحت قيادة هذا الحزب مصدر تهديد لنا، كيف نضمن أن الحكومة العراقية الجديدة أدركت خطأ الحكومة السابقة؟ كيف لنا نضمن أن العراق انسلخ عن مشروع الحزب ومرجعياته لما لم نضمن تعاون الحكومة العراقية على دعم أمننا مثلما جاءت تطلب دعمنا لحفظ أمنها؟ثانياً البحرين لا يجب أن تتحرك في هذا الملف وحدها، فالمشروع الإيراني يستهدف امن دول التعاون كلهم, والعراق أداة من أدوات هذا المشروع، فلابد أن يكون الضغط والتحرك والتنسيق خليجياً ويناقش وبتفصيل في القمة الخليجية القادمة، فما ستقدمه هذه الدول مجتمعة للعراق دعماً غير مسبوق ومن المفروض أن نكون قد تعلمنا من الدرس السابق، فدول المجلس هي من ساهمت في وصول هذا الحزب لسدة الحكم في العراق، لكنه وجه لها طعنة غادرة في الظهر وانحاز للمشروع الإيراني وقبل أن يكون ورقة تساوم بها، وما انتشار الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في أرضه اليوم إلا نتيجة لتلك السياسية الانحيازية الطائفية وباعتراف الحكومة الجديدة، فهل نلدغ من ذات الجحر مرتين دون أن نتعلم؟نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن العراقي إنما من حقنا أن تكون لدينا قائمة للمطالب تضمن الحكومة العراقية حصولنا عليها قبل أن نتحرك خطوة في اتجاهها.