منذ أن أطلق مشروع إصلاح سوق العمل في 2005 وتقارير وزارة العمل التي تنشرها أربع مرات في السنة تتحدث عن هبوط نسبة البطالة من 16 % إلى ما بيـــن 3.8% و4.2% فإذا اتفقنا على أن انخفاض نسبة البطالة في أي دولة يعود دائماً إلى إنشاء عدد من الشركات والمصانع الجديدة، أو حدوث توسع ملحوظ في القائمة منها تؤدي في الحالتين إلى استحداث ومن ثم توفير وظائف جديدة تذهب للمواطنين، وتفوق في مجموعها عدد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل.إذا اتفقنا على هذا المعيار فسنجد أنه لا ينطبق علينا في البحرين، وأننا بحاجة أن نتعامل مع النسب والأرقام بواقعية أكبر وأن لا نصل إلى النتائج إلا بعد المرور بالحيثيات، واستعراض موضوع البطالة من جميع جوانبه.وبعبارة أوضح فإن التقارير التي تنشرها وزارة العمل تتحدث عن نجاحها في توظيف معدل 5 آلاف بحريني في السنة وبالتالي بقاء البطالة في حدود 4% أي أن الذين دخلوا سوق العمل في ذلك العام تم توظيفهم جميعاً وبالتالي انخفضت البطالة أو استقرت.غير أن الواقع يقول لنا إن عدد الخريجين من الجامعات يزيد على 8 آلاف بحريني يدخل القليل منهم سوق العمل ويبقى بمعدل 5 آلاف منهم عاطلاً عن العمل وأن هؤلاء مع خريجي الثانوية يشكلون جزءاً من المستهدفين من مشروع توظيف العشرة ألاف، وأنه لو تم استيعابهم في سوق العمل لما احتاجت الوزارة إلى مشروع العشرة آلاف.الجانب الآخر من موضوع البطالة هو ما تحدث عنه آخر تقرير لهيئة تنظيم سوق العمل والذي ذكر أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2014 بلغ 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية والمتوسطة والمنخفضة الأجور استحوذ الأجانب على 91% منها في حين حصل البحرينيون على 9% منها فقط، وقد بلغ عدد الأجانب الذين شغلوا هذه الوظائف 35064 عاملاً أما البحرينيون فقط بلغ عددهم 3217 عاملاً.هذا التقرير هو مجرد نموذج لما أصبح عليه الحال خلال العشرين سنة الأخيرة على الأقل وهو الحال الذي جعل عدد العمالة الأجنبية تساوي 6 أضعاف العمالة البحرينية وتستحوذ على 91% من الوظائف وهو أمر لا يقتنع باستقرار البطالة.