الدراسة التي أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه يعمل على إعدادها في الوقت الحاضر والتي ترمي إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما تعزيز دور القطاع الخاص - الذي تمثله الغرف- في برامج التنمية الوطنية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، هذه الدراسة ستؤدي إلى نتائج إيجابية كبيرة على مستوى دول المجلس لو جرى تبنيها من قبل الغرف والقطاع الخاص في كافة الدول الست.فهذه الدول ومنذ أن تأسس مجلس التعاون في عام 1981 وهي تعمل على الهيمنة على كافة مفاصل الاقتصاد الوطني وتهميش القطاع الخاص في الوقت الذي تردد فيه مقولة دعم دور القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد ومشاركة الحكومة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتعزيز دوره - أي القطاع الخاص - في التنمية. بل إن بعض الحكومات وما تصر على امتلاكه من شركات تعمل على منافسة القطاع الخاص وخاصة في قطاعات الصناعة والعقارات وملكية الأسهم في عدد من الشركات والتلكؤ في الخصخصة بغرض الإبقاء على عدد من الصناعات وكل الخدمات بل وحتى البنوك تحت ملكيتها.في الوقت الذي يعتمد الاقتصاد الوطني بكل مجالاته وقطاعاته في الدول المتقدمة والناشئة، وتلك التي ازدهرت وبلغت شأناً مرموقاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وغيرها من الدول، يعتمد الاقتصاد في هذه الدول على القطاع الخاص، ويقتصر فيه دور الحكومات على الإشراف والمشاركة في وضع خطط التنمية وإقامة البنية التحتية وجباية الرسوم والضرائب التي يتم توظيفها في دعم التنمية الاجتماعية بصورة خاصة.في تلك الدول تعتبر الثروة بأنواعها المختلفة ملكية عامة.وهذا هو الفرق بين دولنا ودولهم، وهو الفرق الذي جعل الدول المتقدمة والناشئة تمكن القطاع الخاص من إدارة اقتصادها وبالتالي تحقيق هذا المستوى من التنمية والتقدم والإنتاجية، والذي جعل السلطات في دولنا تلوح بتمكين القطاع الخاص على طريقة أسمع ضجيجاً ولا أرى طحناً.