لا يختلف اثنان على أن الوضع الصحي في البحرين قد تدهور خلال الأربع سنوات الأخيرة على الأقل، وأن التغييرات التي شهدتها وزارة الصحة بما فيها تغييرات الوزراء أنفسهم قد انعكست بالسلب على أداء الوزارة بصفة عامة ومستشفى السلمانية بصفة خاصة باعتباره المستشفى الرئيسي إن لم نقل الوحيد في البلاد الذي مضى على إنشائه حوالي 60 عاماً.التدهور الذي أصاب الخدمات الصحية «الوزارة والمستشفى» قد شمل الأطباء من حيث الأعداد والكفاءة والتخصص والخبرة، وهي أعداد أخذت في التناقص على مدى السنوات الأخيرة لأسباب وإجراءات ليست خافية على أحد.فالأطباء البحرينيون إما تركوا المستشفى تقاعداً أو هجرة والذين ذهبوا للدراسة في البلدان الأخرى رفضوا العودة إلى البحرين لأسباب تتعلق بالبيئة الصحية المتطورة التي يعملون فيها وبالمرتبات العالية التي يحصلون عليها هناك ولا يحصلون حتى على نصفها في بلدهم، والأطباء الأجانب وعلى رأسهم الهنود لم يعد الحصول عليهم بالسهولة التي كانت في الماضي بعد أن أصبحت الدول المتقدمة تستقطب الكفاءات منهم وتدفع لهم رواتب هي خيالية بحسابات وزارة الصحة في البحرين.أزمة الأطباء بالإضافة إلى أزمة الجهاز المساند من ممرضين وفنيين، وأزمة تخلف الأجهزة والنقص الشديد في الأسرة، والاكتظاظ والبدائية في إدارة قسم الطوارئ الذي بات يوصف بسوق السمك، كل ذلك وأكثر منه يمكن إرجاعه لميزانية وزارة الصحة أو بالأحرى مخصصات الخدمات الصحية في الميزانية العامة للدولة، والتي يتطلب البدء بها لإنقاذ الوضع الصحي أو البدء بتطويره وإنقاذ سمعته قبل فوات الأوان.فميزانية الصحة للعامين 2013 – 2014 بلغت 436 مليون و 224 ألف دينار وهي ميزانية ضعيفة لا تلبي متطلبات الحاجة إلى أطباء ولا غيرها مما ذكرناه، كما أنها أقل بكثير مما هو متعارف عليه دولياً، فعلى المستوى الدولي هناك معياران لتحديد ميزانية أو مخصصات الصحة، الأول هو ألا تقل عن 3% من الناتج الإجمالي المحلي أي 900 مليون دينار في العامين، والمعيار الثاني هو 15% من الإيرادات العامة للميزانية أي 836 مليون و729 ألف و 550 دينار للعامين، وهذا يعني أننا بحاجة لزيادة مخصصات وزارة الصحة في الميزانية الجديدة إلى الضعف تقريباً على أمل المساعدة على إتقاذ الصحة وإنقاذ المرضى الذين لا يجدون أمامهم إلا مستشفى السلمانية!