تخوف الناس من العلاج في مستشفى السلمانية أو معاناتهم عند الذهاب إليه سواء إلى قسم الطوارئ أو إلى العيادات الخارجية بالإضافة إلى التلوث، كل ذلك أرغم المرضى على التدفق زرافات ووحداناً على المستشفيات الخاصة، وكذلك على العيادات الخاصة الموجودة بتلك المستشفيات.عدم كفاية وكفاءة المستشفى الحكومي الوحيد «السلمانية» وتحول الكثير من المرضى أصحاب الأحوال المادية المتفاوتة إلى مستشفيات الطب الخاص التي تأسست وانتشرت بسرعة كبيرة في حين توقفت الدولة بكل إمكاناتها وعظمتها عند المستشفى اليتيم وبالتالي سجلت تميزاً آخر عن غيرها من دول العالم الأصغر منها والتي بها عدد من المستشفيات بمعدل مستشفى لكل محافظة وليس مركزاً صحياً.هذا التحول جعل أصحاب المستشفيات الخاصة ومنها ما هو أقدم من مستشفى السلمانية يستغلون هذا الوضع ويحولون بدورهم مستشفياتهم إلى مستشفيات تجارية وإلى مستوى المغالاة والاستغلال المفضوح.فبالنظر إلى أن أغلب الأطباء الذين يعملون أو يستأجرون العيادات بالمستشفيات الخاصة هم من أطباء مستشفى السلمانية أصلاً، وبالتالي فإن هذه المستشفيات لا تنافس ولا تتفوق على السلمانية في الجودة العلاجية، فقد عملت هذه المستشفيات على المبالغة في كلفة المتطلبات العلاجية الأخرى وأصبح المريض الذي يدخل هذه المستشفيات يدفع فاتورة تصل إلى خمسة آلاف دينار، وهي مبالغ طالما أحرجت الكثير من المرضى الذين يفاجؤون بالفاتورة ولا يملكون دفعها.مستوى وكفاءة وكلفة وأعباء العلاج في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة بحاجة إلى تدخل سريع وشفاف وعادل من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فهذه الهيئة المتخصصة والمستقلة هي الجهة الوحيدة الموجودة في البحرين والتي يعول عليها أن تقيم العلاج من حيث الكفاءة والكفاية والكلفة في المستشفى الحكومي الوحيد (المستشفيات الأخرى تابعة للدفاع) وفي المستشفيات الخاصة، فمن غير المعقول أن تبقى هذه الهيئة صامتة أمام ما يحدث من تدهور من علاج في السلمانية، ومن مغالاة واستغلال في المستشفيات الخاصة، ويبقى المريض يعاني ويتألم طالباً العلاج في المستشفى الأفضل والموثوق.