يتحدث عدد من النواب، وكذلك الشوريون، وأيضاً المواطنون عن مجموعة من الأولويات التي يجب العمل عليها مع بدء الفصل التشريعي الجديد. ورغم أنها لا تختلف عن تلك الأولويات التي ناقشها أعضاء برلمان 2002، أو برلمان 2006، أو حتى برلمان 2010 بانتخاباته التكميلية، إلا أننا لا نجد من يتحدث عن ضرورة وجود مؤشرات أداء تساهم في رصد أداء النواب خلال السنوات الأربع المقبلة.المواطنين الذين يعيشون حالة تذمر مزمنة تجاه أعضاء السلطة التشريعية منذ أكثر من 12 سنة، افتقدوا آليات ووسائل دقيقة قادرة على تعريفهم بأداء النواب الذين انتخبوهم. وحتى الآن لم تتبن جهة رسمية أو أهلية أو حتى إعلامية مشروعاً يرصد أداء النواب يساهم في التقييم والتقويم باستمرار. الحكومة كانت سباقة أكثر وذات مسؤولية أكبر لأنها بادرت بربط الكثير من مشاريعها بأطر زمنية، ووضعت مؤشرات الأداء لقياس الأداء والنشاط العام، وجودة الإنجاز. ومثل هذا الوضع يجب أن يكون مع النواب والشوريين الذين سيشرّعون لنا على مدى سنوات من الآن. مؤشرات الأداء تساهم في الرصد، وقياس الإنجاز، وتقييم الأولويات، ومعرفة أوجه الخلل والقصور. وفي مثل هذا الوقت من التطور الذي وصل إليه المجتمع، جاء الوقت لتواكب السلطة التشريعية هذه التطورات وتستحدث مؤشراتها، وهناك فرصة للأمانة العامة لأن تطرح مثل هذه المؤشرات وتطورها وتكون معلنة للجمهور الذي يتعطش للمعرفة والنقد والتقييم دائماً. حتى اللحظة لا يعرف المواطن ما هي أولويات النواب، وماذا سيعملون عليه خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، ولكنه يعرف أن هناك برنامج عمل حكومياً ستمنح الحكومة بموجبه الثقة السياسية من الغرفة المنتخبة للبرلمان، وهناك تقرير جديد لديوان الرقابة المالية في الطريق، وأيضاً موازنة جديدة تواجه تحديات عدة. لو كانت هناك مؤشرات، لتمكن النائب من قياس أدائه وقدراته وتقييم عمله، وكذلك الرأي العام ليحدد موقفه بدقة تجاه النشاط البرلماني. تشكيل اتجاهات الرأي العام البحريني تجاه البرلمانيين (نواب وشوريين) دائماً ما ترتبط بمجموعة حملات يقودها كتاب الرأي، ومجموعة من الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى السياسيين وورائهم عدد من الجمعيات السياسية. ومن الآن يمكن ملاحظة ما يتم تشكيله لدى الرأي العام من قناعات وصور ذهنية سلبية تجاه البرلمانيين رغم أن عملهم لم يبدأ فعلياً، وسيكون خلال الأسبوع الجاري. هذه المشكلة تحدث عنها الكثيرين منذ العام 2002، ونحن الآن في 2014 ولم يتم معالجتها نهائياً، ولذلك إذا لم تكن هناك مؤشرات واضحة ومعلنة، فإن عمل النواب وسمعتهم بعد 4 شهور على الأقل ستكون محل انتقاد واسع كما كانت لدى سابقيهم من النواب، رغم أن هؤلاء جاؤوا في فرصة تاريخية عكست رغبة المجتمع المحلي في التغيير.