صحة الطعام

قانون الصحة العامة وقانون الباعة الجائلين بحاجة إلى إعادة نظر وإحلال وزارة الصحة في مكان البلديات في التفتيش على سلامة الأغذية التي تباع بالأسواق المركزية ومحلات السوبر ماركت والبقالات إضافة إلى المطاعم، وبالتالي نقل هذه المسؤولية من البلديات - كما ينص القانونان - إلى وزارة الصحة بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص والمقدرة على التنفيذ.فمنذ صدر هذان القانونان وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة تقوم بالتفتيش على المطاعم فقط وتركت التفتيش على الأسواق وعلى الباعة الجائلين للبلديات، وأرجعت ذلك إلى القانونين المذكورين على الرغم من قناعتها أن الكشف على الأغدية بأنواعها وفي مختلف الأماكن والأوقات هو مسؤولية صحية، وأنه لا يختلف أبداً عن الكشف والتفتيش عن الأغذية المطبوخة وغير المطبوخة في المطاعم والفنادق والمخابز، فما تتعرض له الأغذية هنا تتعرض له هناك، وما يصيبها من تلف وعطب وفساد في الأسواق يصيبها في المطاعم أيضاً.هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو أن الباعة الجائلين والذين بات أغلبهم يفترشون الشوارع بصورة دائمة وتتعرض السلع التي يبيعونها للتلوث ولحرارة الطقس، وتفتقد الأسماك التي يعرضونها في الصناديق الفلينية إلى أبسط متطلبات الحفظ والتبريد الصحيين، والأمر كذلك ينطبق على الذين يبيعون الأسماك في الأسواق المركزية والخضروات والفواكه في هذه الأسواق وعلى الأخص السوق المركزي في المنامة.فإذا أضفنا لهذا وذاك أن معظم الباعة الجائلين وفي الأسواق المركزية هم من العمالة الآسيوية السائبة الذين ليس لديهم تراخيص ولم يتم فحصهم طبياً، ولا يتحملون أي مسؤولية فيما يترتب على ما يبعونه على الجمهور من بضائع وسلع فاسدة «الأسماك» أو تالفة ومغشوشة «الخضروات والفواكه» لأدركنا مدى فداحة ما يحدث في هذه الأسواق والشوارع من مخالفات وأخطار جسيمة تحتاج إلى تفتيش وإلى ضبط ومحاسبة ومنع لأنها ترتبط مباشرة بصحة الإنسان وحياة الإنسان، وهي مسؤولية تتحملها وزارة الصحة وليست البلديات، الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر وتعديل القانونين المذكورين وإلزام الصحة بتحمل مسؤوليتها.