ترددت أنباء أمس حول احتمالية أن تقوم الوفاق والجمعيات الصغيرة التابعة لها بنقض قرار المقاطعة، وأنهم سيشاركون اليوم في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق أبواب الترشيح. مواقع تابعة للانقلابيين نفت الخبر، بينما هناك من يقول إن مثل هذا الأمر قد يحدث على خلفية أن قرار المقاطعة هو قرار خاطئ تماماً، وعلى خلفية مواقف الدول الكبرى التي أيدت الانتخابات ولم تؤيد الجمعيات، وأصدرت بيانات ضد موقف الانقلابيين. الوفاق تعلم أن قرارها خاطئ تماماً، لكنها لا تستطيع أخذ خطوة للخلف، ويعلمون أنهم سيخسرون أربعة أعوام حاسمة، لكن قرارهم قرار شارع سيحرقهم إن شاركوا.غير أنه ليس غريباً أن تتبدل المواقف (إن حدثت) فهؤلاء تاريخهم يشهد أن لا موقف لهم ولا مبدأ، ولا ميثاق، ولا التزام.بعيداً عن هذه الانباء، ستتضح الصورة تماما مع نهاية هذا اليوم الأحد، وفي المقابل فإن الأسئلة التي طرحناها سابقاً، وطرحها حتى المقربون من الجمعيات الانقلابية كانت ما هو البديل عن المقاطعة؟ما هي السياسات والاستراتيجية التي ستتبع في أربعة أعوام؟الإجابة لم تتأخر طويلاً، فقد جاءت من بعد إعلان الوفاق والأقزام قرار المقاطعة، فقد تم الإيعاز للإرهابيين بالقيام بعمليات إرهابية تتزايد وتيرتها وصولاً إلى اليوم الذي يراد أن يتم تخريب الانتخابات فيه وإرهاب الناس، وإرهاب الناخبين والمرشحين.إذا كانت الوفاق تريد إيهام الناس بأن من يقومون بالإرهاب ليسوا تابعين لها، فما هو الرابط بين إعلان المقاطعة وزيادة العمليات الإرهابية؟أغلب أهل البحرين شعروا بزيادة وتيرة الأعمال الإرهابية بعد إعلان المقاطعة، إحراق مقار دوائر حكومية (بلدية جدحفص، ويجب أن لا تعود البلدية إلى العمل، فمن حرقها يتحمل النتائج)، تفجيرات للسلندرات، زيادة في حرق الطرق العامة، والقادم أحسبه أكبر من ذلك.إذا كــان الإرهـــاب سيـــزداد ويضـــرب بعـــد قرار المقاطعة فإن الاستراتيجية القديمة للانقلابيين ستعود، وهي تخريب الاقتصاد الوطني من خلال الإرهاب، وعودة مقولة «إما نلعب.. أو نخرب الملعب»، بينما لم يمنعهم أحد من النزول للملعب.إذا كان هذا هو خيار الانقلابين وهو العودة إلى الإرهاب، وقد كان هذا متوقعاً تماماً، وطرحناه أيضاً، فما هو خيار الدولة التي تكتوي بالإرهاب؟هل سنبقى كما كنا منذ أربعة أعوام، ننتظر الإرهاب يضرب ويوقع الأضرار ويقتل، ومن ثم نتحرك بشكل خجول؟هل ستبقى الأحكام القضائية الصادرة بحق من أرهب وقتل معطلة؟هل ننتظر الإرهاب مجدداً ليخرب الاقتصاد الوطني والتجارة والسياحة؟كيف نعلم نحن كمواطنين أن الاستراتيجية ستكون زيادة وتيرة الإرهاب في حال المقاطعة، والدولة لا تعلم؟هل الدولة راضية عن أسلوب واستراتيجية محاربة الإرهاب؟من الذي يمسك بزمام الأمور؛ الدولة أم الإرهابيون؟أعتقد أن زيادة العمليات الإرهابية من بعد قرار المقاطعة (الذي قد يكسر اليوم في مفاجأة كبيرة) يجب أن يواجه بإجراءات قانونية قوية، فلا يجب أن يرتهن المجتمع ويختطف من قبل الإرهابيين.نحتاج اليوم لأن نعرف ما هو موقف الدولة من الإرهاب (إذا ما قاطع الانقلابيون) هل سنبقى أربعة أعوام في حالة من الإرهاب والتفجيرات والدولة كما كانت تفعل سابقاً، تزيل آثار الإرهاب من مكان وقوع الإرهاب؟هل الدولة حتى اليوم تتفرج على ما يحدث؟هل ننتظر قتلى في تفجيرات قادمة؟هل سنسمح بعودة الإرهاب ليكون سيد المشهد؟من الواضح أن الإرهاب يعود، وأن الدولة لم تفعل إزاء الخلايا الإرهابية النائمة أي شيء يذكر، مازال الإرهاب يضرب إذا ما أراد أن يضرب.