لنبارك للحكومة فوزها بثقة مجلس النواب من خلال موافقة المجلس على برنامجها، ولننسى كل ما دار من المناقشات وما تم قوله من وعود على أن ما سيتحقق أكثر بكثير مما ورد في البرنامج ولنعزز الثقة في الحكومة ونفترض أنها (كانت) ولا تزال وستقوم بتنفيذ كل ماورد في محاور البرنامج الستة رغم التحديات المعيقة والمحبطة التي وردت في مقدمة برنامجها والتي تتعارض مع الرغبات والآمال والتوجهات..ثم نقول مثل كتاب الرسائل التقليدية: أما بعد فالمطلوب من مجلس النواب الآن أن يساعد الحكومة على وضع الخطط الاستراتيجية المشار إليها بشكل ضبابي في محاور البرنامج، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل يستعين بخبرات وطنية من خارج المجلس إذا أمكن، يقوم هذا الفريق بعصر البرنامج والخروج بتصورات لهذه الخطط المطلوبة على الشكل التالي: 1. وضع خطة زمنية لتقليل فترات الانتظار بالنسبة للإسكان وتحديد المراحل الزمنية اللازمة لإنهاء المشكلة برمتها مع الأخذ في الاعتبار الطلبات السنوية الجديدة.2. خطة لتخفيض المصروفات المتكررة في الميزانية مع التعامل معها بشفافية على أن تبين كيفية تقليل أعداد ورواتب الدرجات العليا من الموظفين والمستشارين وإلغاء ودمج المصروفات المزدوجة ووقف التجاوزات للكثير من الجهات الحكومية.3. خطة تبين الخطوات والمجالات التي ستتبعها الحكومة في تنويع وزيادة الدخل والكيفية التي ستشرك بها القطاع الخاص في هذا التنويع والمراحل والإجراءات التي ستتخذها لجعل الاعتماد على النفط في الدرجة الثانية من الإيرادات العامة.4. خطة اقتصادية بجدول زمني وخطوات محددة لإنهاء العجز في الميزانية والوصول إلى الميزانية المتوازنة، ومن ثم البدء في تخفيض الدين العام عن طريق تسديد الديون الحالية والتوقف عن الاستدانة إلا بقانون يقتنع به مجلسا النواب والشورى.5. خطة واضحة وشفافة بالإجراءات والخطوات التي ستتخذها الحكومة لمكافحة الفساد من داخل تقارير الرقابة المالية أو خارجها والتي تؤدي إلى تقديم المفسدين مهما علت مراكزهم إلى العدالة، وعلى رأسها الموافقة على تأسيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.6. خطة لإحلال البحرينيين محل الأجانب في القطاعين العام والخاص، والتشديد على أن تكون الأولوية للمواطنين في الوظائف والربط بين التأهيل والتدريب والتوظيف والإحلال.7. خطة تجسد عملياً وبخطوات محددة كيفية تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وقبول الرأي الآخر في كافة أجهزة الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.فهل يعوض مجلس النواب خسارته في الجولة الأولى ويبدأ الجولة الثانية بمطالبة الحكومة وضع هذه الخطط المحددة؟!