لا يمكن تفسير سلوكيات بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية باستخدامهم اللغة الأجنبية من دون العربية فقط، سواء عبر المخاطبات أو الاتصالات أو أي أمر آخر، ولا يمكن قبول استبعاد اللغة العربية من قنوات التواصل مع الجمهور، فلا يوجد سند قانوني أو دستوري واحد يسوغ لتلك الجهات عدم استخدامها اللغة «الأم».يشتكي الكثير من المواطنين، سواء ممن يجيدون اللغة الإنجليزية أو ممن لا يجيدونها، عدم تعامل بعض الجهات والشركات الوطنية والمحلية وحتى الأجنبية معهم باللغة العربية، وكأنهم يعيشون في دولة غربية وليس عربية، فالأصل عند تلك الجهات هي اللغة الأجنبية، أما اللغة العربية فهي لغة ثانوية وربما تكون غير متاحة أصلاً في مسار عملها ومعاملاتها مع الجمهور.إذا كان الفرد لا يجيد استخدام إلا لغته الأم «العربية»، فكيف سيتم التعامل معه في حال المخاطبات والاتصالات للتواصل معه لتقديم أفضل الخدمات، خصوصاً حين تستخدم تلك الجهات اللغة الأجنبية فقط؟ وهل سينجو من الإحراج وعدم الفهم لما هو مطلوب منه حين يتم مخاطبته بلغة لا يفهمها ولا يستوعب أبسط مفرداتها؟مادمنا نعيش في البحرين العربية فإنكم ملزمون تماماً بالتحدث معنا باللغة العربية، بل من المعيب أن تستخدم أي جهة من الجهات في البحرين أياً من اللغات الأجنبية، أو حتى أن تقوم بتفضيلها وتقديمها على لغتنا الأساسية، فعلى كل جهة تقوم بهذا السلوك «الخطأ» أن تصححه وتعيد للغتنا العربية مكانتها وهيبتها في كافة مؤسساتنا العامة وحتى الخاصة.الجدير بالذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني مررت بتاريخ 22-3-2009 مشروع قانون يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بتحرير كل المكاتبات باللغة العربية، في محاولة لما أطلق عليه أحد النواب «وضع حد للإهانة التي تتعرض لها اللغة العربية»، كما تشير المادة الثانية من دستور مملكة البحرين إلى أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، لكن كما قال أحد النواب بأن «العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعتمد الإنجليزية لغة أولى في أعمالها ومراسلاتها».نحن هنا لا نطالب بتعريب كل شيء يقع في أيدينا، ولا نريد أن نبالغ أو أن نتطرف في طرحنا لهذه الفكرة التي استشرت مؤخراً في بعض المؤسسات البحرينية، ولا نريد أن ندخل في جدل بيزنطي كما دخله بعض أعضاء مجلس الشورى في مطلع العام 2010 حين اعتبروا أن استخدام اللغة العربية سيؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد والسوق المالية وحركة المصارف في البحرين، بل كل ما ندعو له في الحقيقة هو أن تكون «بدالات» الدولة عربية وأن من يقوم بالرد على استفسارات المواطنين لابد أن يكون ملماً باللغة العربية، وكذلك يجب أن تكون المخاطبات والرسائل والرسائل الإلكترونية والنصية باللغة العربية. ولا أعتقد أن كلامي هذا فيه تشويش أو غموض، لأنني أتكلم بالعربية، كما هي أمنياتنا بأن نجد كل ما حولنا يتحدث بالعربي وفق الدستور ووفق متطلبات وحاجات المواطنين، وعاشت البحرين العربية.