شعرت وشعر أهل البحرين أن موضوع إسقاط الجنسيات عن المدانين بأحكام قضائية تتعلق بالإرهاب أنها توقفت من بعد آخر مرة تم فيها سحب الجنسيات.شعرنا أن ما حدث من سحب الجنسيات في المرة الأولى ربما يكون آخر مرة تسحب فيها الجنسيات تطبيقاً للقانون، أو أن موضوع سحب الجنسيات كان يشبه ذلك الرجل الذي لديه مسدساً وبه طلقة واحدة، وقد خرجت..!غير أن قرار المحكمة بسحب جنسيات 9 مدانين بقضايا إرهاب وحيازة سلاح والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني جعلنا نقول؛ مازال هناك أمل في أن يطبق القانون، وأن تسحب جنسيات أخرى لمن تصدر بحقهم أحكام قضائية.الفترة الطويلة بعض الشيء بين آخر مرة تم سحب فيها الجنسيات، والحكم الأخير في الأسبوع الماضي كان سبب عدم الثقة في تكرار تطبيق القانون على المدانين بالإرهاب، من هنا نقول إن على الدولة أن تطبق القوانين، وإذا ما أدين أحد بحسب القضاء بالجرم الإرهابي فيجب أن تسحب جنسيته، وأن يعطى مهلة بسيطة لمغادرة البحرين، لا أن يترك كما ترك من سحبت جنسياتهم.أحدهم أخذ يسخر من سحب الجنسيات بقوله: «كيف تسحب جنسيات من عاشوا هنا لمدة 4 آلاف عام..!».4 آلاف عام؟.. والله ظننت أنه يتكلم عن أحفاد أبونا آدم عليه السلام..!!ما علينا، فإن لم تكذبوا وتدلسوا وتحرفوا التاريخ، هنا نستغرب، أما إن تكلمتم بالحقيقة، فإن هذا هو الاستغراب الأكبر..!تطبيق القانون على الإرهابيين بسحب جنسياتهم يشكل حجر زاوية في محاربة الإرهاب، والحد منه، فمن يشاهد أن فلاناً وفلاناً سحبت جنسياتهم وأبعدوا خارج البلاد سيعرف أن القانون في البحرين ليس وهماً، وإنما حقيقة، وسيشكل ذلك رادعاً له وخوفاً من سحب جنسيته.بالمقابل هناك أيضاً أسئلة يطرحها المواطن، هل كل من حكم عليه بالإرهاب من بعد صدور القانون تم إسقاط جنسيته؟ينبغي أن يطبق القانون على من تمت إدانتهم بحكم قضائي في قضايا الإرهاب.على الجانب الآخر وخلال أسبوع حافل بالأنباء، فقد أوقفت وزارة العدل 3 خطباء لمخالفتهم الخطاب الديني، وقالت العدل إن ذلك حدث برغم تنبيههم ومناصحتهم.ليس هناك اعتراض على تطبيق القوانين، بل أصبح الشعب يطالب الدولة بتطبيق القوانين، غير أن السؤال هنا: هل هذه الأسماء فقط التي تم توقيفها هي التي تخالف الخطاب الديني..؟ألم أقل لكم من قبل إننا نعاني من اختلال الموازين؟أعرف أن وزارة العدل لا تريد أن توقف خطيباً من طائفة معينة دون أن توقف خطيباً آخر من الطائفة الأخرى، مع تسليمنا بأن أمة التوحيد هي أمة وليست طائفة.يبدو أن معادلة «انتوا تسمعون شي احنا ما نسمعه» انقلبت، واتضح أن الناس تسمع أشياء لا تسمعها وزارة العدل، أو لا تريد سماعها، أو أنها تصم أذنيها عنها.فخطباء التحريض، وخطباء الطائفية، وخطباء برأت المجرمين من فوق المنابر، وخطباء التدخل في الأحكام القضائية، وخطباء اسحقوهم ومن على شاكلتهم، لم تسمعهم وزارة العدل.فجاءت لتطبق القانون على الشيخ عادل حسن ولا نعرف ما هي تهمته حتى الساعة، وإن كان قد قال شيئاً يحاسب عليه القانون، فأخبرونا ماذا قال، حتى يعرف الجميع حقيقة سبب إيقاف الشيخ عادل حسن.أما أحد الخطباء الآخرين فقد قال إنه موقوف أصلاً عن الخطابة..!وإن كان موقوفاً عن الخطابة ومازال يخطب فهذه مصيبة، وإن كان موقوفاً عن الخطابة وهو لا يخطب الآن والوزارة لا تعلم فتلك مصيبة أكبر.غير أن أحد الخطباء أيضاً قال ويبدو أن الموقوف عن الخطابة قبل القرار الأخير: إنه يوصل أفكاره وخطبه عبر التواصل الاجتماعي، ولديه آلاف، بمعنى أن تأثيره تخطى حدود بضع مئات في المسجد، وما ينطبق على المنابر يجب أن ينطبق على التواصل الاجتماعي خاصة أن الخطيب يمارس ذات الدور على اعتبار أنه خطيب ورجل دين، وليس مواطناً عادياً.حين تخشى الدولة من البكائيات والنواح، تقوم بتوجيه إجراءات هنا، وإجراءات هناك، حتى وإن لم يكن هناك داع لتوجيه الإجراءات إلى اتجاهين، حتى تسكت البكائيات ونواح المظلومية.خطباء التحريض وتوجيه العامة، والتحدث فيما لا يعنيهم من فوق المنابر لم يتم توقيفهم، ولم يتم توجيه إنذارات لهم، بينما تم توقيف آخرين (ونحن لا نعرف ماذا قالوا)..؟أخبار أخرى خرجت ولا نعرف مصدرها ونشرت بالصحف قالت إن هذا الإجراء ضد 3 خطباء ستتلوه إجراءات أخرى، ولا نعرف هل هذا صحيح أم لا.غير أن من الخطأ جداً أن تقوم وزارة العدل بإيقاف خطباء فقط لأنها أوقفت آخرين من طائفة أخرى بنظام الترضية، أو تحت عبارة (الظلم على الجميع.. عدل)!يا وزارة العدل.. هناك خطباء محرضون معروفون لا يجب توقيفهم وحسب، بل يجب محاكمتهم، فكم من الدماء سالت بسببهم، وكم من الإرهاب حدث بسببهم، هؤلاء يجب أن يطبق القانون عليهم، وتجب محاكمتهم فمن يحرض أكبر إثماً وجرماً ممن ينفذ، لذلك يجب تطبيق القانون ومحاكمتهم وسحب جنسياتهم، هذا إذا أردنا تطبيق القانون على الجميع..!