الجمعة 15 أغسطس نشر عبر موقع «البوابة نيوز» الإلكتروني مقال تحت عنوان «المجتمع المدني والالتزام بالقانون.. الإخوان المصرية والوفاق البحرينية نموذجان»، تحدث عن مؤسسات المجتمع المدني فذكر أنها «نشأت للدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة السلطة الحاكمة حال عدم التزامها بنصوص الدستور وأحكام القانون»، وأوضح أن «مؤسسات المجتمع المدني على مختلف أشكالها قامت انطلاقاً من قاعدة ذهبية تقول إن احترام القانون هو أساس العمل». المقال اتهم بشكل صريح ومباشر الإخوان المصرية والوفاق البحرينية، وقال إنهما على عكس المبدأ الذي أنشئت مؤسسات المجتمع المدني من أجله لا تلتزمان بأحكام القانون ولا تحترمان قواعده وتحرصان دائماً على مخالفته ما يجعل عملهما غير شرعي فتقعان بذلك تحت طائلة مخالفة القاعدة القانونية المنظمة لعملها. عن تجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر قال كاتب المقال رحاب الدين الهواري إنها «ظلت تخالف القانون ولا تحترم نصوصه بحجج واهية، تارة أن القانون لا يتفق مع واقعها، وتارة أخرى بأن السلطة تسيئ استغلال هذا القانون، وظلت هذه الحجج قائمة إلى أن وصلت الجماعة إلى الحكم في مصر، حيث بدأت بمخالفة النص الدستوري وإصدار قوانين مخالفة للقواعد العامة التي توافق عليها المجتمع». أما عن تجربة جماعة الوفاق فقال إن «الأمر نفسه تواجهه مملكة البحرين اليوم حينما تقوم جمعية الوفاق وتحت دعاوى مختلفة بارتكاب مخالفات قانونية»، مبيناً أن هذا هو الذي «دفع وزارة العدل إلى اتخاذ قرارها الأخير المتعلق بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون اتباع قواعد النصاب القانوني واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما»، شارحاً أن «احترام ما ينص عليه القانون من أهمية الالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع من القواعد الحاكمة التي لا يجوز مخالفتها لضمان ممارسة ديمقراطية صحيحة تعكس مواقف الأعضاء داخل هذا الكيان التنظيمي»، معتبراً «ما أقدمت عليه هذه الجمعية من منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه أمراً شاذاً ويتنافى مع أسس العمل الديمقراطي لأنها بذلك قد وضعت قيداً مباشراً على إرادة المؤتمر العام الذي يعد في مقدمة النشاط السياسي»، مضيفاً «إن من القواعد الحاكمة أن يلتزم الكيان التنظيمي بالشفافية والعلانية في كافة إجراءات تكوين أجهزته أو اختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وهو ما لم تلتزم به الجمعية».المقال يخلص إلى أن «مخالفة القانون ونصوصه وعدم احترام القضاء وأحكامه على غرار النهج الذي تسير عليه جماعة الإخوان في مصر وجمعية الوفاق في البحرين يدلل على أن هذه التنظيمات لا تحترم قيم المجتمع وقواعده وأنها تعمل ضد مصلحته، وهو ما يدعو إلى ضرورة وقف نشاطها كلية». وأنه «كما فعلت الدولة المصرية بحظر أنشطة جماعة الإخوان فثمة دعوة إلى الحكومة البحرينية بوقف جميعة الوفاق وحلها بحكم قضائي يكشف عوراتها ويبين للرأي العام مخالفاتها المتعددة وخروقاتها المستمرة التي تهدف إلى نشر الفوضى في المجتمع من خلال هدر هيبة الدولة والقانون من خلال إظهار التنظيم على أنه أقوى من سلطة الدولة وأنه قادر على أن يفرض عليها ما لا يتفق مع الدستور والقانون وهو ما قد يشجع آخرين للسير في الاتجاه ذاته بما يدخل المجتمع في دوامة من الصراعات السياسية التي من المحتمل أن تتحول إلى صراعات مذهبية وطائفية إذا ما أقحم الدين والمذهب في أتون هذا الصراع».مقال مهم لا يقبل الزيادة ولا التعليق.