قطعت الرياضة في عدد من الدول الآسيوية أشواطاً من التقدم، بل أنها تصدرت قائمة الميداليات الأولمبية التي ظلت لسنوات طويلة حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن جاءت الصين وأزاحتها عن هذا العرش و ظلت نداً لها في العديد من المشاركات العالمية.وخرجت كل من كوريا واليابان من أزمات الحروب وآثارها السلبية لتجد نفسها في مقدمة الدول الصناعية في العالم ونجحت الرياضة في كلا البلدين أن تتواجد في كبريات البطولات العالمية.هذا التفوق الرياضي في الصين واليابان وكوريا الجنوبية لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة لاستراتيجيات وخطط كان يتم تجسيدها على أرض الواقع وفق جدول زمني منتظم ومن خلال كوادر إدارية وفنية غايتها الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي ترفع أوطانهم إلى مراتب عليا وقد نجحوا حتى الآن في تحقيق العديد من تلك الأهداف.على العكس من ذلك تماماً نجد رياضتنا العربية تفتقد إلى التخطيط وتواصل التخبط والترقيع ولذلك نجد أنفسنا خارج نطاق المنافسة مكتفين بالمشاركة وفي مرات نادرة يكون لنا موضع قدم على منصات التتويج الأولمبية والعالمية.الفارق بيننا وبينهم أنهم يخططون لرفعة الرياضة في بلدانهم بينما نحن نتسابق على المقاعد ونبحث عن المناصب ونلهث وراء السفرات وحضور الاجتماعات وما إلى ذلك من رغبات شخصية لا نجني من ورائها أي فوائد على رياضتنا.السقوط المتتالي للمنتخبات العربية في نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم الحالية هو من نتائج هذه الفوارق بيننا وبين الدول الآسيوية الأخرى المتقدمة رياضياً.مشكلتنا أننا نعالج الأخطاء بأخطاء أفدح منها فنبحث عن أضعف ضحية لنحملها مسؤولية الإخفاق ونترك المتسببين الرئيسين يسرحون ويمرحون وهو ما يجعل الأخطاء تتكرر والإخفاقات تتواصل!هذا بالضبط ما ينطبق على كرة القدم البحرينية التي ما تلبث أن تخرج من إخفاق حتى تقع في إخفاق آخر ومع ذلك لم نسمع أو نقرأ عن استقالات إدارية اعترافاً بالإخفاق بل نجد إقالات عشوائية لأجهزة فنية بينما ينعم الإداريون بالاستمتاع السياحي أينما تحل المنتخبات الوطنية!الأغرب من هذا أن الكثير من الطرح الإعلامي بدأ ينساق إلى نفس النهج فيصف خسارة أي منصب رياضي خارجي على أنه كارثة وأنه خسارة فادحة للرياضة البحرينية بينما يقف موقفاً سلبياً أو خجولاً أمام خسارة المنتخبات أو أمام القرارات السلبية مثل قرار الانسحاب من بطولة كأس العالم لكرة اليد !هذه المنهجية الخاطئة هي أحد الأسباب الرئيسة وراء تأخرنا الرياضي وعلينا أن نسارع إلى تغييرها بمنهجية مؤسساتية قائمة على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ولا مكان فيها للرغبات الشخصية، هذا إذا أردنا أن نحرك مؤشر التطوير في الاتجاه الصحيح.