هـذه النـقاط المـهمة..!

*** (1) ***وجدت اليوم أن ما يطرحه الأخوة النواب من ضرورة تضمين برنامج العمل الحكومي نصاً يؤكد إحالة المخالفين (كل المخالفين) في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة أمر مهم ويصب في الاتجاه الصحيح، وهذا الأمر طيب من قبل مجلس النواب حتى مع وجود لجنة حكومية تنظر في المخالفات، وهو يصب في مصلحة البحرين، وفي ضرورة تكريس مبدأ المحاسبة وتقليص حجم الفساد والتجاوزات في الأجهزة الرسمية والشركات الحكومية.كما أن تضمين برنامج عمل الحكومة نصوص حول دعم المتقاعدين مالياً، ودعمهم من خلال إلغاء تبعات مالية عليهم تفرضها مؤسسات الدولة فإن هذا أيضاً أمر طيب، وقد يكون جزءاً منه متحققاً فعلاً، لكن هذه النقطة التي وردت حول دعم المتقاعدين تعتبر نقطة ممتازة، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة على الناس، وهذه الكلفة سترتفع أكثر كلما قل الدعم عن المحروقات، ذلك أن التاجر سيرفع السعر على البضائع، وبالتالي سيتأثر المواطن البسيط والمتقاعد.نقاط أخرى يجب بحثها وهي؛ هل هناك من يأخذ علاوة الغلاء وهو ليس مستحقاً لها؟ وهذا يحتاج إلى رقابة، ويجب أن تذهب العلاوة إلى مستحقيها الفعليين، والأمر ينطبق على بدل التعطل، يجب وقف أي تلاعبات في هذا البرنامج، ويجب أن تذهب المبالغ لمستحقيها، كما أن هذه الميزانية (التعطل) تحتاج إلى رقابة كبيرة وصارمة.نقطة أخيرة نتمنى أن يتم توضيحها وهي ما خطة الحكومة للاعتماد أكثر على السياحة النظيفة ولزيادة موارد الدولة من هذا القطاع..؟ما هي الاستراتيجية التي تنمي وتزيد مداخيل الميزانية العامة خلال الأربعة أعوام القادمة، بعيداً عن مداخيل النفط؟هذه أسئلة جداً مهمة ونبحث فيها عن إجابة منذ سنوات طوال، ولا أجابة.لو وضعت نصف ميزانية الثقافة الأرسطقراطية في مشاريع سياحية كبيرة لكانت البحرين بخير، لكن ماذا نقول «عندك تاكل قال لا.. عندك تغرم قال اي)..!*** (2) ***ما يقوم به الشيخ محمد بن عيسى رئيس مجلس إدارة «تمكين» من خطوات تصحيحية ومراجعات للإجراءات والأخطاء محل تقدير كبير، ويظهر حرص الشيخ محمد على أن يكون العمل أكثر إتقاناً وجودة وسرعة.للأمانة فإن هناك ملاحظات كثيرة أوردناها هنا في هذه الزاوية وكانت محل اهتمام ومتابعة من الشيخ محمد بن عيسى، وهذا يظهر أن الرجل يطلع ويسمع ويتحقق من الأمور بحثاً عن تصحح الأخطاء.تعجبني إرادة التصحيح عند رئيس مجلس إدارة تمكين، فهناك وزارات ووزراء دأبوا على النفي الدائم حول كل ما يرد بالصحافة المحلية، بينما في كل عمل هناك أخطاء وقصور، هذا حقيقة ثابتة، ولو اعترف بعض الوزراء بالأخطاء لكنا بخير.ما نريده ونتمناه من الشيخ محمد بن عيسى هو أن ينظر بنظرة وطنية لموضوع التوظيف في تمكين، يبدو أن هناك من كان في السابق قد عبث بهذا الأمر، وجيره باتجاه معين وهذا خطأ كبير ولا ينبغي أن يحدث.وهذا الأمر أثر أيضاً على طريقة تعامل المسؤولين والموظفين مع من يقدمون طلبات الحصول على خدمات تمكين، ونرجو ونتمنى ألا يكون هناك تمييز ضد أهل البحرين في تمكين حتى وإن قلتم أن التقديم إلكتروني، أو أن البعض يمارس التطفيش وليس رفض الطلبات، فلو رفضت سيظهر من الموظف الذي خلف الرفض، لكن المسألة أصبحت تطفيشاً، وتأخيراً، وطلب أوراق، أو أن يتم التعلل بالمفتشين من أنهم وراء الرفض.كل هذه الأمور نضعها بين يدي رئيس مجلس إدارة تمكين، فإن كانت صحيحة، فنتمنى تصحيح الوضع القائم، ونتمنى تصحيح موضوع التوظيف في تمكين ليكون للكفاءة وللأشخاص الوطنيين الذين ليس لديهم أمراض نفسية..!!نشكر الشيخ محمد بن عيسى على كل ما يقوم به من أجل السماع من الناس والإعلاميين، وعلى خطوات التصحيح، وسد ثغرات التلاعب بالتمويل، ونتمنى منه الاستمرار في تحويل الموظفين أو المراجعين المخالفين إلى النيابة العامة كما فعل سابقاً. *** (3) ***يبدو أن هناك ضعفاً واضحاً في موضوع التوعية بقانون المرور الجديد، ما زال الناس لا يعرفون عن بنوده شيئاً، والأمر يحتاج إلى توعية أكبر في البرنامج التلفزيونية وفي وسائل التواصل الاجتماعي والصحف.هذه الحملة كان يجب أن تنطلق قبل شهرين من موعد تطبيق القانون، لكن يبدو أن هناك أموراً حدثت في هذا الشأن.لماذا لا توضع إعلانات كبيرة بالقرب من الإشارات الضوئية تظهر تعديلات القانون، والعقوبات بالعربية والإنجليزية والآسيوية؟هل وضعتم لافتات وإعلانات للقادمين من جسر الملك فهد حتى يعرفوا أن هناك قانوناً جديداً للمرور؟هل وزعتم منشورات على القادمين من جسر الملك فهد؟هناك خلل واضح في توصيل المعلومات وبنود قانون المرور إلى المتلقي، وهذا غير مقبول أبداً من جهة كبيرة مثل إدارة المرور.*** (4) ***مع كل تقديري ومحبتي للإخوة الكرام في المجلس البلدي في محافظة المحرق، إلا أن موضوع الكبائن التي على سواحل المحرق أصبحت تشوه المنظر، بل أن بعضها أصبح مرتعاً للممارسات اللاأخلاقية غير اللائقة، بل أن بعضها قيل إنه أصبح مرتعاً للمخدرات، ناهيك عن استئثار مجموعة من الأشخاص بمساحة الساحل، وهذا لا يجب أن يحدث.نتمنى من المجلس البلدي أن يقوم بدوره، وأن يزيل هذه الكبائن غير اللائقة، وعدم المكابرة في هذا الموضوع، مصلحة أهل المحرق فوق مصلحة بضع نفر من أصحاب الكبائن.*** (5) ***شركة البحرين للمواشي نشرت إعلاناً تجارياً أمس يوضح موقفها من اللحوم الفاسدة «يا هي عندنا لحوم فاسدة بالديرة»، وأظهرت أن هناك معدلاً رقمياً من اللحوم الفاسدة خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 15 من ذات الشهر وهو 8.5 طن.السؤال هنا؛ هل هذا الرقم مقبول في فترة 15 يوماً فقط؟يبدو أن هناك ضعفاً في الرقابة، وهناك أموراً كثيرة تحتاج إلى تصحيح في هذه الشركة، وغير مقبول أن نقول للناس إن المعدل الرقمي في 15 يوماً فقط 8.5 طن..!الشركة قالت إن أصحاب محلات بيع اللحوم هم الذين ينقلون اللحوم بطريقة غير صحية وغير لائقة..!لماذا تسمحون لهم في الشركة بنقل هذه اللحوم في سيارات غير لائقة؟أليس من الواجب عليكم كشركة وعلى وزارة الصناعة والتجارة وعلى وزارة الصحة أن تمنعوا نقل اللحوم بطرقة غير لائقة وغير صحية؟مو قلنا «ياااااهي عندنا لحوم فاسدة بالبلد»..! *** (6) ***سؤال أخير أطرحه هنا في موضوع المفتشين في كل الوزارات وهيئة تنظيم سوق العمل وتمكين وبقية المؤسسات.لماذا لا يكون لدينا جهاز حكومي واحد للمفتشين ويعمل على وقف الترهل في أعداد المفتشين في أجهزة الدولة، بحيث يتم تدريب المفتش الواحد تدريباً علمياً على عمل كافة الجهات ليكون مفتشاً شاملاً، كما هو معمول في سنغافورة مثلاً..؟الموضوع يحتاج إلى دراسة وعناية بدل كل هذا الترهل في أعداد المفتشين في كل وزارة وجهة حكومية. *** (7) ***ما قام به مجلس الشورى أمس الأول حين رفض تفضيل العامل البحريني على الأجنبي في حال تساوي الكفاءة أجده أمراً طيباً.هناك بعض البحرينيين من لا يكون أهلاً للعمل والثقة، بل أن بعض البحرينيين ولاؤهم ليس للمؤسسة والشركة، وإنما ولاؤهم إلى خارج العمل في كل شيء، والإضراب في 2011 شاهده الجميع.العامل البحريني المخلص والأمين والذي يغلب مصلحة العمل ويكون ولاؤه لمكان رزقه له التحية والاحترام، أما أن يطلب من صاحب العمل أن يوظف أناساً لا يملكون هذه الصفات فقط لأنه بحريني فهذه كارثة على أصحاب الأعمال.شكراً لمجلس الشورى على هذا الموقف.