وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تحدث أمام لجنة التنمية المنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث ألقى بياناً باسم 13 دولة بينها البحرين رحب فيه بانطلاق النقاش حول مبدأ الرفاهية المشتركة، ولفت إلى «أن أعمال هذا المبدأ يمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص من ناحية والأسواق المتقدمة والمساعدة من ناحية أخرى وكذلك البنوك المتعددة الجنسيات، حيث إن هذه الرفاهية لن يتم تحقيقها بغير إيجاد وظائف جديدة مواتية لعملية التنمية».وفي مكان آخر أشار الوزير إلى «وجود خطر حقيقي يواجه مستوى الخطوات والتدابير التي يمكن الأخذ بها من قبل البنك الدولي ودول العالم المختلفة ألا وهو عدم وجود قاعدة بيانات صلبة ومتكاملة وفاعلة فيما يتعلق بمشكلة الفقر وجهود تعزيز الرفاهية المشتركة».بيان الوزير كما نلاحظ ربط بين البطالة وتوفير الوظائف من ناحية، والفقر، والرفاهية المشتركة، وهي علاقة مترابطة تؤثر كل واحدة منها في الأخرى، وتنعكس سلباً أو إيجاباً على الرفاهية المشتركة في كل دولة أو مجموعة اقتصادية واحدة مثل مجموعة مجلس التعاون الخليجي، لكن في المحصلة النهائية تبقى النتائج العامة والمجاميع العالمية هي تراكم للأوضاع على المستوى القطري ومن ثم الإقليمي.ونحن في البحرين تنقصنا المعلومات الأساسية والشاملة والتي ترسم لنا صورة واقعية لوجود بطالة مهما كان حجمها إلى جانب وجود حوالي 620 ألف عامل أجنبي إلى جانب حوالي 160 ألف عامل بحريني، واستحواذ الأجانب على 94 وظيفة من كل 100 وظيفة يخلقها القطاع الخاص.إلى جانب وجود أكثر من 100 ألف عائلة بحرينية تتلقى مساعدات اجتماعية، وتهرب الحكومة الدائم من وضع خط للفقر وميزانية للأسرة وحد أدنى للمعيشة.فالتعامل بشفافية وعدالة وتوزيع ثروة منصف على مستوى دولة مثل البحرين، يجعل هذه الدولة قادرة على الحديث عن الرفاهية المشتركة أو حتى التطلع إليها.