الخطوة الرابعة المطلوبة لإصلاح سوق العمل في البحرين تتمثل في العودة إلى قرار أو قانون صدر قبل عدة سنوات ثم تراكم عليه الغبار واختفى من عين التنفيذ والمتابعة، يقوم على إلزام كافة المؤسسات والشركات وكذلك الوزارات والهيئات الحكومية التي تحتاج إلى عمال أو موظفين خارج خطتها السنوية المودعة لدى وزارة القوى العاملة والمعتمدة منها، إلزام هذه الجهات بالإعلان في الصحافة المحلية ولمدة معينة تحددها الوزارة عن الوظائف الشاغرة لديها.الوزارة تحدد بقرار منها الشروط التي يجب أن تتوفر في الإعلان وعدد الموظفين المطلوبين والمؤهلات والرواتب والامتيازات الأخرى وغيرها من المعلومات التي تحدد احتياجات الجهة الراغبة للتوظيف بوضوح، والمواصفات المطلوب توفرها لدى الراغب في شغل الوظيفة والمتقدم لها.الإعلان يجب أن يوجه مباشرة إلى البحرينيين ولا يترك الباب مفتوحاً لقبول غير البحرينيين، وحدها وزارة القوى العاملة التي يجب أن تتلقى نسخة من الإعلان قبل نشره، ووحدها التي تحدد الوقت المناسب لفتح الباب أمام تقدم الأجانب بطلباتهم لشغل الوظائف المعلن عنها والتي لم يتقدم إليها أحد من البحرينيين، أو أن الذين تقدموا غير كافين من حيث العدد أو غير صالحين من حيث المؤهلات والقدرات المطلوبة، كما إن الوزارة تتأكد من مطابقة محتوى الإعلان مع المتطلبات الفعلية للوظيفة وبأن الجهة المعلنة لم تبالغ في مواصفات الوظيفة بهدف الوصول إلى نتيجة تفيد بعدم وجود البحرينيين اللازمين لشغل الوظيفة أو الراغبين في العمل كما يتردد هذه الأيام.إلزام الجهات المذكورة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها هدفه التأكيد على أن العمل في مملكة البحرين هو حق للبحريني فقط، وأن منح الأعمال لغير البحرينيين يكون في حالات استثنائية وعندما تتأكد الجهة الرسمية المسؤولة من صحة الإعلان ومن عدم وجود بحريني قادر على شغل الوظيفة المعلن عنها.وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وديوان الخدمة المدنية اليوم ووزارة القوى العاملة غداً مطالبة بإصدار قانون أو قرار أيهما أصح بإلزام الجميع نشر إعلاناتهم عن الوظائف الشاغرة، ومن ثم إبلاغها بما يترتب على نشر هذه الإعلانات قبل اللجوء إلى توظيفات المحسوبية أو التقدم إلى هيئة سوق العمل بطلب استقدام موظفين أجانب.