السؤال الذي «يقرقع» في نفس كل بحريني هو إلى متى سيستمر الوضع الذي صرنا فيه؟ أليس له نهاية؟ متى سنهدأ؟ متى ستعود الأمور إلى ما كانت عليه؟ هل يمكن أن تعود بالفعل إلى ما كانت عليه؟ ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة لإغلاق هذا الملف ولوضع نقطة في نهاية السطر؟ وما الذي يجب على «المعارضة» أن تقوم به لتسهم في الوصول إلى هذه النهاية؟ هل بالفعل لم تعد مشكلتنا محلية؟ كيف؟ ولماذا؟ هل حل المشكلة مرتبط بالتطورات والتغيرات الإقليمية والدولية؟ ولماذا؟ ما الذي تريده «المعارضة»؟ وهل هي معارضة واحدة أم مجموعة معارضات؟ كيف هي العلاقة بين أولئك الذين اختاروا البقاء في الخارج وبين الباقين في الداخل وتحديداً جمعية الوفاق؟ وما العلاقة بين هذه الجمعية وما يعرف بـ «ائتلاف فبراير»؟ هل لاتزال الجمعيات التي صارت تابعة للوفاق في جيب الوفاق؟ كيف لها أن تتحرر منها؟ أم أنها لا تريد التحرر منها؟ ولماذا؟كل هذه الأسئلة وغيرها كثير أجزاء ذلك السؤال الكبير الذي «يقرقع» في نفوس المواطنين حيث السؤال هنا ليس سؤالاً عادياً ولكنه يتكون من مجموعة من الأسئلة، لكن للأسف لا يتوفر لها الإجابات الكاملة وإلا لاتضحت الأمور وعرفنا طريق الحل. المثير في مشكلتنا أننا كلما اقتربنا من الطريق التي يمكن أن تأخذنا إلى حيث الحل يحدث ما يمنعنا من ذلك وكأن الأمر مرتبط بنحس يمسك بنا فنعود دائماً إلى نقطة البداية لنقضي من جديد الكثير من الوقت في الكثير من الألم قبل أن نعود إلى النقطة ذاتها من جديد. هل يعقل أن كل مشكلات العالم لها حلول إلا مشكلتنا ؟ وهل بالفعل وصلنا إلى مرحلة كسر العظم التي لن توصلنا إلى شيء وتزيد الأمر سوءاً؟ لو سألت أي عاقل يراقب الأحداث في البحرين بحيادية عن الحل لقال ببساطة إنه يكمن في تقديم التنازلات وفي عدم الإصرار على المطالب وعدم التطرف فيها ، ذلك أن لكل مرحلة ظروفها، وبما أن الظروف في هذه المرحلة لا تسمح بالحصول على كامل المطالب فالأفضل للبلاد وللعباد أن يتم ترحيل بعضها إلى مرحلة أخرى قادمة ربما تستوعبها وتساعد الظروف على تحقيقها. في البحرين لا تنكر الحكومة أن للمواطنين مطالب وأنها حقهم، ولا يوجد في هذا الخصوص تصريح من القيادة ينكر على المواطنين هذا الحق، وهذا في حد ذاته أمر طيب ويعتبر أرضية ممتازة يمكن الوقوف عليها للوصول إلى التوافقات المطلوبة، هذه الأرضية يمكن تقويتها ببساطة عبر بيان واضح من «المعارضة» تؤكد فيه أنها لا تسعى إلى تغيير النظام وأنها لا تريد إلا الإصلاح ما استطاعت، فعندما يقر الطرف الأول بحقوق الطرف الثاني ويؤكد الطرف الثاني أن مطالباته بتلك الحقوق لا تهدف إلى انتزاع السلطة سواء بإمكاناتها أو بـ «الاستعانة بصديق» وإنها تقتصر على أمور معيشية وضمانات تطمئن المواطنين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فإن أساسات الحل تكون قد توفرت، فما يهم أي سلطة في العالم هو أن تحافظ على نفسها وبالتالي فإنها لا تتأخر عن العمل مع أصحاب المطالب على حل كل المشكلات. هنا يأتي دور «المعارضة» التي عليها أن تعيد النظر في مواقفها وسلوكياتها وترسل الإشارات التي تشجع الحكومة على اتخاذ خطوات تدفع نحو التهدئة أولاً لتنتهي بالحل. التغيرات المتوقع أن تشهدها البلاد في ديسمبر الخير فرصة ثمينة يفترض ألا تهدرها «المعارضة»، فهناك مجلس شورى جديد وحكومة جديدة يضافان إلى المجلس النيابي الجديد، ومرحلة جديدة تم التبشير بها.