التغيير شعار المرحلة المقبلة؛ بدأ على يد الشعب في الانتخابات واستمر بالقرار الجريء لجلالة الملك أمس الأول بإلغاء (درجة وزير) وإعفاء المستشارين في الدواوين الثلاثة من مناصبهم في خطوة تهدف إلى التغيير، هذا التغيير الذي يتطلع إليه الشعب منذ فترة وحان أوانه. الجهاز الحكومي والإداري في الدولة تضخم عدة مرات خلال 4 عقود، وتأخر الوقت كثيراً لمراجعته، فهذا الجهاز الضخم كلف الدولة مئات الملايين من الدنانير طوال هذه السنين، وكان بالإمكان الاستفادة منها في جوانب متعددة تمثل أولوية للبحرينيين. التغيير الذي يتطلع له البحرينيين يجب أن يستمر، وألا يشمل الأشخاص والمسؤولين فقط، بل يجب أن يشمل أولويات الدولة وحتى أولويات الحكومة. وهي الأولويات التي ننتظرها الآن، يجب أن تركز على الاقتصاد، وإيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين فضلاً عن الاقتصاد الوطني. حالياً ننتظر البرامج التفصيلية التي ستضعها الحكومة في برنامج عملها خلال السنوات المقبلة وفقاً لما جاء في خطاب جلالة الملك بتكليف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة، حيث حدد جلالته 3 أسس للمرحلة المقبلة تشمل: تفعيل النظام الديمقراطي الذي أخذ به الدستور، وتعميق التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ومواصلة تطوير خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة وفق برنامج واضح ومحدد.وبناءً على هذه الأسس فإنه من الواضح أن الأولويات ستتركز على الأهداف حددها جلالة الملك في الخطاب نفسه، وتشمل 8 أهداف هي الأولويات التي يفترض أن يركز عليها برنامج عمل الحكومة. الأهداف التي حددها جلالة الملك تشمل: تفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير مناخ الاستثمار، والارتقاء بمستوى التعليم، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود، وإصلاح منظومة الرعاية الصحية. بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للأداء والمحاسبة الدقيقة التي تكفل القضاء على أية صورة من صور الفساد واستغلال النفوذ، والترشيد الأمثل لإيرادات الدولة ومصروفاتها، والتشجيع على المزيد من العطاء والسرعة في الإنجاز. هذه هي الأولويات التي حددها جلالة الملك للحكومة الجديدة لتكون الخطوط الرئيسة لعملها المقبل، ومن اللافت أن معظمها يتناول الشأن الاقتصادي، الأمر الذي يعكس أولوية هذا الملف والحاجة لطرحه بجدية ومسؤولية على الحكومة للتنفيذ، وعلى البرلمان للمساءلة والمحاسبة والدعم السياسي. التفاعل الكبير لجلالة الملك مع التغيير والتحول الذي يشهده المجتمع يعكس قناعة تامة لدى القيادة بمبدأ المرونة وتطوير المجتمع طبقاً لاحتياجات وظروفه المختلفة، والأهم من ذلك ارتباط الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي.