التجار يبلعون والتجارة نائمة

المستهلك في البحرين حيث تستورد دولته 98% من احتياجاتها عينه على حركة الدولار صعوداً وهبوطاً واستقراراً أمام عملات الدول الأخرى وخاصة الدول التي تستورد منها البحرين احتياجاتها من السلع والمواد والبضائع، فارتفاع الدولار أمام عملات تلك الدول يعني بالضرورة انخفاض قيمة العملات الأخرى وبالتالي انخفاض قيمة البضائع المستوردة منها بنفس النسبة.فارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي فائدته عند ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى وانخفاض قيمة أو أسعار تلك العملات أمامه، وهذا ما حدث في فترة الشهور الستة الماضية من العام الحالي، حيث ارتفع الدولار أمام اليورو أو تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 10% وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 17% وتراجع الون الكوري الجنوبي أمام الدولار بنسبة 10% أيضاً، واستقر ألوان الصيني أمام الدولار.وبما أن البحرين تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول، حيث تستورد منها ما يعادل 30% من إجمالي وارداتها على مستوى العالم فهذا يعني أن أسعار هذه البضائع المستوردة خلال هذه الفترة قد انخفضت بنسبة 10%، وانعكس هذا الانخفاض على أسعارها في سوق البحرين، والأمر كذلك ينطبق على أسعار البضائع المستوردة من اليابان والتي تساوي 10% تقريباً من واردات البحرين، وانخفضت قيمتها هي الأخرى بنسبة 17% وانعكس هذا الانخفاض على أسعارها في سوق البحرين.كما إن تراجع الون الكوري بنسبة 10% أمام الدولار أدى إلى أن تنخفض قيمة البضائع المستوردة من كوريا وبالتالي أسعارها في سوق البحرين بنسبة 10%، علماً بأن البحرين تستورد من كوريا ما نسبته 8% تقريباً من مجموع وارداتها من الخارج وعلى رأسها السيارات والشاحنات والهواتف النقالة، في حين تزداد البضائع والمعدات من الاتحاد الأوروبي وتسيطر السيارات على وارداتنا من اليابان.الغريب أن تجارنا الأفاضل استفادوا من هذا التراجع وانخفاض أسعار الإيرادات من هذه الدول لكنهم وضعوا هذه الفائدة في جيوبهم وعاقبوا المستهلك بزيادة أسعارها في سوق البحرين، أما وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن مراقبة حركة الاستيراد والأسعار في السوق فقد انشغلت طوال هذه الفترة بزيارة الأسواق والاطمئنان على أن الأسعار لم تنخفض!