قد نكون الدولة الوحيدة التي تسمح وبترخيص قانوني «لمجموعة» أن تقف وتقدم الدعم للإرهاب علناً في مؤتمر صحافي ومن ثم تكمل عليه في اليوم التالي عبر صحيفة ذلك الحزب.ففي الوقت الذي تسلل فيه المشتبه به عبر منافذنا ووصل إلى حدود العراق عقدت الوفاق مؤتمراً صحافياً شككت فيه بالجريمة وبفاعلها واستمرت في اليوم التالي على ذات النهج، ولولا يقظة رجال الأمن لما تمكنا من الإمساك به، في عرف من؟ وفي شرع من يجد الإجرام ملاذاً آمناً وبترخيص قانوني كما هو الحال عندنا؟ في أي دولة تمنح شبكة الدعم الإرهاب ترخيصاً قانونياً وتمنح مظلة وغطاء سياسياً قانونياً للإرهابيين كما هو الحال عندنا؟!! أي دولة نحن؟ الأحزاب السياسية وصحفها في كل دول العالم تتقاتل فيما بينها وتتصارع وتصل حدة خلافاتها إلى العظم فيما بينها من جهة، وبينها وبين الحكومات من جهة أخرى، لكن حين تتعرض الدولة لمواجهة إرهاب لا يمكن أن يقف أي حزب وصحيفته مهما كانت حدة خلافتهما مع الحكومة ضدها وضد جهودها في مكافحة الإرهاب، لا يمكن أن يتجرأ حزب أو تتجرأ صحيفة وتصف الإرهابيين (بالمعتقلين أو سجناء الرأي) لا يمكن أن يتجرأ حزب أو تتجرأ صحيفة أن يتلعثما ويقدما الدعم للإرهاب عبر تبييضه ومحاولة تنظيف ساحته والبحث له عن مبرر، كما إنهما لا يفكران أبداً ومن المستحيلات أن يشككا أو يقوما بمجرد التلميح بإلقاء التهم على أجهزة الأمن الرسمية دون أن يكون لديهما دليل دامغ على تلك التلميحات لسببين:الأول هو الرقي المهني والوطني الذي تتم عبره الأحزاب ووسائل الإعلام فتلك أمور يتحلى بها العمل السياسي المحترف الذي يتمسك بشرف الخصومة مهما بلغت حدتها، وهي أمور متوارثة في كل الحضارات الشرقية والغربية، حتى حين كانت الخصومة تحل بالمبارزة (سيف أو رمح أو..)، فحتى لتلك المبارزات ضوابط أخلاقية للاقتتال، وعلى المتبارزين أن يتمسكا بها ويجعلاها وساماً يعلق على صدرهما قبل بدء المبارزة كدليل على اجتيازهما امتحانها الأخلاقي والتزامهما بضوابطها العرفية، وإن كانا خصمين قد يقتل أحدهما الآخر، فإن تخلى أي منهما عن تلك الضوابط أدين واعتبر منهزماً من قبل المحكمين ومن قبل جمهور المشجعين ونال من الخزي والعار ما يجعله منبوذاً ومعزولاً مجتمعياً، وهذا العنصر مفقود في هذا الحزب وصحيفته.أما السبب الثاني فهو دور الدولة الفاعل بالتطبيق الفوري للقوانين الرادعة التي تساوي بين جريمة الإرهاب وجريمة دعمه، تبدأ من سحب الترخيص في حال مخالفة تلك الالتزامات والضوابط وتنتهي بأحكام مشددة تصل إلى السجن أو سحب الجنسية، فالترخيص يمنح للحزب أو للصحيفة بضوابط ويترتب على عدم الالتزام بها تبعات قانونية تنفذ وتطبق في الحال، وحين تواجه الدولة إرهاباً منظماً كالذي تواجهه البحرين لا تلكؤ ولا تلعثم ولا تردد ولا تشكيك يسمح به في هذا الوقت بالذات، ولكم في أرقى الدول وأعرقها ديمقراطياً مثال يحتذى، حيث لم يجرؤ أي حزب معارض أو صحيفة معارضة أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم للإرهاب أو تضع أي قيد على أجهزة الدولة وقوانينها في مكافحته، لأنها تعرف أن أجهزة الدولة ستطبق القانون على الداعم أولاً وقبل أن تطبقه على الفاعل.إلا عندنا تجد شبكة دعم الإرهاب ملاذاً آمناً بالترخيص الذي يبقى ويستمر رغم المخالفات العديدة والجسيمة التي تصل إلى عقد المؤتمرات لتبييض صفحة الإرهاب وتبرئته والتشكيك في أجهزة الدولة دون أن تكلف نفسها بتقديم دليل واحد على ما تقوم به، و مع ذلك تبقى تراخيصها مفتوحة ومشروعة وتنقل صحيفتها الدعم الإرهابي وتستمر في جريمتها بغطاء قانوني... سؤالنا المشروع هو لعيون من تبقى تراخيص العمل السياسي والإعلامي للشبكة الداعمة للإرهاب؟ من الذي يشكل لها غطاء سياسياً يحميها من المحاسبة القانونية؟ من هو أو من هي الجهة التي هي أكبر من البحرين عندنا؟تعرض أمننا للخطر وأعطينا الإرهاب كافة ضماناته وحقوقه، ووفرنا كافة الضمانات والحرية التامة لشبكة ومنظومة سياسية وإعلامية وحقوقية ودينية لتعيث في أمننا وحقوقنا فساداً، حفاظاً على حقهم في التعبير... فأي دولة نحن؟!!