يأتي العيد الوطني بعد عدد من المتغيرات والتطورات التي شملت تغيير مجالس الوزراء والنواب والشورى بنسب متفاوتة وما سيعقب ذلك ويترتب عليه من تقديم الحكومة لبرنامجها للسنوات الـ4 المقبلة والميزانية العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، وبالتالي خضوع البرنامج والميزانية لنقاش وتقييم ومحاسبة على مستوى المجالس الثلاثة.وبعد ذلك أو بالتزامن معها سيقدم ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الحادي عشر، ويعرض على مجلسي النواب والشورى الحساب الختامي لعام 2014 خلال الثلاثة أو الأربعة الشهور الأولى من العام 2015، وهو الحساب الذي يأتي في أعقاب الحساب الختامي لعام 2013 الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب السابق بعد أن وجدته غير واقعي ويشتمل على معلومات وأرقام غير حقيقية.كل هذه المتغيرات والتطورات تجعل من العيد الوطني عيداً مختلفاً، أو هكذا نأمل، عيداً يزاوج بين الاحتفالية والواقعية، بين كيل المديح والإشادة، وبين التأمل والنقد والرغبة في التصحيح والتغيير، بين إبراز الإيجابيات والإشادة بالإنجازات، والتوقف عند السلبيات ومناقشة الإخفاقات والقصور والنواقص ومن ثم تعداد الأسباب وتقديم الحلول والمعالجات.لقد تعودنا منذ العيد الوطني الأول، أي قبل 42 عاماً أن تسارع الوزارات إلى نشر صفحات وملاحق شبه إعلانية تضمنها «إنجازاتها» المضخمة على مدى العام المنتهي أو المحتفى فيه بالعيد الوطني، وهي ملاحق روتينية فقدت الاهتمام بها عاماً بعد عام لسبب بسيط وهو بعدها عن الواقعية، وعن الموضوعية، وعن مخاطبة المواطنين والقراء والمتلقين سمعياً وبصرياً بالعقل و المنطق.فالعيد الوطني مناسبة للفرح وللإحساس بالفرق بين ما كانت عليه البحرين قبل الاستقلال وبعده، لكن الإحساس بالفرق لم يعد يقاس على مدى هذه الفترة اليوم بل إنه بات بين كل عام وآخر، وبالتالي فإن الاحتفال يتضمن التقييم الموضوعي إلى جانب الألوان الزاهية وفرقعات الألعاب النارية، التقييم الذي يبين للمواطن ما تحقق له خلال العام من تطور في حياته المعيشية والاقتصادية والإسكانية وما لم يتحقق ولماذا أو ما يجب أن يتحقق في العام المقبل، مثل هذا التزواج بين الفرح والحقوق والمسؤوليات هو ما يجب أن يطبع احتفالات العيد الوطني.