حكومة التنمية

قبل أن تقدم الحكومة برنامجها للأعوام الأربعة القادمة وهو البرنامج الذي تعرفنا على ملامحه في جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد التشكيل الوزاري الجديد، قبل ذلك فإننا بانتظار أن تقدم الحكومة، أو بالأحرى تطالبها السلطة التشريعية بأن تقدم تقريراً عن برنامجها الذي سبق لها أن قدمته قبل أربع سنوات وجعلته متزامناً مع مشروع الميزانية العامة للدولة «2011 - 2012».يتضمن هذا التقرير تقييماً للبرنامج في جوانبه ومحطاته المختلفة، ما تحقق من إنجازات وما حدث من إخفاقات، فإذا افترضنا أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مدى 4 سنوات، وأن الحكومة بما لديها من نواب رئيس الوزراء والمستشارين والوزراء واللجان الوزارية المتخصصة والهيئات والشركات القابضة وما يتبعها من شركات تعمل في قطاعات النفط والغاز والصناعة والعقارات والطيران والمصارف والاتصالات وغيرها، هؤلاء جميعهم قد تضافرت جهودهم في وضع البرنامج وفي العمل على تنفيذه وإنجاحه، فإن التقييم المنتظر هو الذي سيبين أين كان النجاح وأين كان الفشل وما هي الجوانب التي تحققت فيها التنمية والأخرى التي فشل في إنجازها.وبناء على ما يتمخض عنه هذا التقييم تضع الحكومة برنامجها الجديد للأربع سنوات القادمة، على أن يكون هذه المرة برنامجاً مختلفاً يعتمد ويجسد ما ورد في الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية 2030 اللتين التزمت الحكومة فيهما بأن تقدم ميزانية أداء وبرامج، وبرنامج مبادرات تصب مجموعها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.فالإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وتطوير الإنتاج النفطي وتنويع مصادر الدخل والإتيان بموارد مالية جديدة تعويضاً عن تقلص الموارد النفطية، ووضع استراتيجيات للنهوض بالتعليم والصحة ووضع حل شامل للإسكان، وبرنامج كامل لاستكمال مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها حل مشكلة المواصلات والطرق.هذه المبادرات والبرامج تصب كلها في تحقيق التنمية التي يجب أن تكون عنواناً وهدفاً رئيساً للحكومة تحاسبها عليه السلطة التشريعية تشريعياً ورقابياً في جو وبأسلوب ديمقراطيين ضروريين لتحقيق التنمية وإنجاحها.