وزير النفط الكويتي علي العمير تحدث أمام مجلس الأمة مدافعاً عن قرار منظمة أوبك بالإبقاء على سقف إنتاجها قائلاً إنه قرار صائب وإن أوبك لن تعقد اجتماعاً طارئاً لتصحيح هذا القرار، مؤكداً «إننا لن نستطيع تخفيض إنتاجنا أكثر، فقد أخذنا المبادرة للإبقاء عليه وليس زيادته».لكنه عندما تحدث عن تداعيات تراجع الأسعار، وهو التراجع الذي وصل إلى حوالي 55% منذ يونيو الماضي قال الوزير الكويتي «بأن كثيراً من المنتجين خاصة منتجي النفط الصخري والرملي ينتجون بكلفة تفوق الأسعار الحالية للنفط، وبالتالي فإنني أعتبر أن الأمر يتعلق بمدى مقدرة الشركات المنتجة «النفط الصخري» على الاستمرار بهذه الأسعار التي هي أقل من الكلفة».حديث العمير هذا هو الأوضح من بين الأحاديث والتصريحات التي أدلى بها وزراء أوبك والخليجيون منهم بصورة خاصة، فمنذ أن اتخذت أوبك قرارها والمحللون يعزون أسبابه إلى عوامل عدة ورد من بينها بالطبع تأثير إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري على حصة أوبك في السوق وواردات أمريكا النفطية بالتحديد، لكن وزراء نفط أوبك أبدوا عدم اكتراث بتزايد الإنتاج من النفط الصخري وقالوا إنه لن يؤثر على إنتاج ومبيعات دول المنظمة.غير أن تركيز الوزير العمير في تبريره لقرار أوبك على منتجي النفط الصخري دون الإشارة إلى مجموعة العوامل الأخرى مثل تراجع النمو الاقتصادي في الصين وبالتالي انخفاض وارداتها من النفط، وزيادة الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، والرغبة في الضغط على إيران وروسيا وغيرها من العوامل التي تجبر أوبك على المحافظة على إنتاجها دون نقصان وبالتالي عدم خسارة أي من زبائنها، هذا التركيز هو اعتراف واضح بأن منتجي النفط الصخري هم هدف قرار أوبك الذي جاء بمثابة شن حرب عليهم.الوزير الكويتي قال «إن أغلب المؤشرات تدل على انخفاض الفائض في السوق النفطية وهذا يشير بأن الأمور ستستقر والمسألة مجرد وقت» وهو قول صحيح، لكن الصحيح أيضاً أن دول أوبك كانت تنتج فوق سقفها بحوالي 700 ألف برميل، وأن وكالة الطاقة الدولية خفضت إنتاج أوبك في العام القادم إلى 29 مليون برميل يومياً، وأن انخفاض الأسعار مؤخراً قد أدى إلى تقلص إنتاج النفط الصخري، لكن هذا النفط تنتجه شركات خاصة قد توقف اليوم بعض إنتاجها لكنها سرعان ما تعود إلى الإنتاج حالما تتحسن الأسعار، مما يعني أن المعركة بينهم وبين أوبك طويلة وغير معروفة المدى والنتائج.