قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إن الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد تلقت العام الحالي 110 بلاغات بينها 58 بلاغاً على الخط الساخن، موضحاً أنه «لدى التقصي ثبت أن هناك 14 أحيل منها 6 قضايا إلى النيابة، فيما 8 قضايا قيد التحقيق والتحري».وأضاف وزير الداخلية، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الـــذي يصـــادف 9 من ديسمبر، أن «قضايـــا الفســاد المضبوطة تراوحت ما بين الرشوة واستغلال الوظيفة والاختلاس»، مشيراً إلى أن «البحرين انتهت من مرحلة التقييم الذاتي الشامل المرجعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتقييم جهود المملكة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية ودور ذلك في اجتثاث الفساد وسد منافذه».وأكد «عزم الوزارة الجاد الوقاية من الفساد والحد منه وتعقب مرتكبيه، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة صوناً لنهضة البحرين وحرصاً على تقدمها وازدهارها لأن ذلك يعود بالخير على الجميع»، مؤكداً أن «هذه الآفة تعد من الآفات الخطيرة في هذا العصر لما لها من آثار سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي».وأشار إلى أنه «تم إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بهدف الحد من ممارسات الفساد من أجل صون المال العام من أيدي المفسدين، وخلق بيئة نزيهة تدفع عجلة التنمية والتطوير، وتتضمن هذه الاستراتيجية السياسات الوطنية والتشريعات والأنظمة والإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واعتماد مبدأ التقييم والمراجعة للأداء العام».وأكد وزير الداخلية أن «البحرين من الدول التي استشعرت منذ وقت مبكر الآثار المترتبة على انتشار هذه الآفة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث حققت الدولة مستويات متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد واحتلت مراكز متقدمة على مستوى الدول العربية، بفضل ما انتهجته من اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وتحديث التشريعات والأنظمة وإنشاء الإدارة المتخصصة حيث تم رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية على مستوى إدارة عامة».وشدد على «أهمية تكامل الأدوار بين جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الخدمة المدنية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام، لتعزيز هذه الشراكة لتحقيق الهدف المنشود وهو مكافحة الفساد وتعزيز أطر النزاهة والشفافية، حيث أضاف أن قضية مكافحة الفساد قضية وطنية تهم جميع المعنيين وليست مناطة فقط بوزارة الداخلية». وأشار إلى أن «تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قانون رقم (7) لسنة 2010، التي شكَّلت حجر الزاوية في تحديث وإضافة تشريعات جديدة في مجال مكافحة جرائم الفساد، والتي جاءت كخطوة مهمة لمجابهة هذه الآفة والتصدي لها عبر تنفيذ بنود الاتفاقية بما يتواءم مع قوانين مملكة البحرين والإجراءات التي تتخذها والتدابير المؤسسية والتشريعية والإصلاحات الإدارية والمالية، وإرساء مبدأ الشفافية والإدارة الرشيدة للأموال العامة، وتفعيل مبدأ التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن».ووجه الوزير راشد بن عبدالله الشكــر لكـــل المواطنيـــن علــــى تعاونهم للتصدي للفساد بجميع أشكاله في إطار تعزيز الشراكة المجتمعيــة، مشـــــيداً بجهود العاملين في الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني متمنياً لهم التوفيق والسداد للحفاظ على منجزات الوطن ومقدراته.