ظروف لا تستحق المزايدات

يبدأ أول أسبوع في العام الجديد بتوتر وسخونة غير معهودة كما كانت عليه السنوات السابقة من هدوء، فيدخل علينا برنامج عمل الحكومة الذي يحتاج موافقة البرلمان لتنال الحكومة الثقة السياسية والإرادة الشعبية من ممثلي الشعب، بالإضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المقرر تقديمه إلى رئيس المجلس النيابي هذه الأيام، أيضاً هناك الميزانية التي يفترض أن تكون تحدياً كبيراً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل تراجع تاريخي لأسعار النفط. هذه الظروف تتزامن أيضاً مع معركة خارجية جديدة ضد البحرين بعد إحالة المتهم علي سلمان إلى السلطة القضائية للنظر في جرائمه المتعلقة بالإرهاب والماسة بالأمن الوطني. وهو ما دفع حكومة رجال الدين في إيران وعدد من الشخصيات الدينية هنا وهناك، بالإضافة إلى بعض التصريحات الصادرة عن الحكومات والمنظمات الأجنبية تطالب فيه حكومة البحرين بعدم تطبيق قوانينها الوطنية رغم أن سيادة القانون هي أولى أسس أي ديمقراطية. مع هذه المعطيات نتوقع أن تبدأ حملة من المزايدات تبدأ من قبة البرلمان وتنتقل سريعاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي هدفها تشكيل رأي عام ضاغط من أجل تحقيق مجموعة من الأجندة والمكتسبات السياسية، حينها سيظهر علينا من يحاول التصيد وتقديم عدد من المبررات لتبرير ضرورة تمرير مثل هذه المطالب. بعض النواب كانوا سباقين إلى هذه الحملة، وبدؤوا سلسلة تصريحات متواصلة عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، يؤكدون فيها رفضهم لبرنامج عمل الحكومة من الآن، والبعض الآخر يؤكد أنه لن يمرر البرنامج إذا لم يتضمن مشروعاً لزيادة الرواتب!هؤلاء النواب لم يطلعوا حتى الآن على برنامج عمل الحكومة لأنه لم يعلن بعد، ولكنهم شرعوا في تضليل الرأي العام وربطه بأفكارهم ورؤيتهم دون اكتراث لأن هناك فترة حساسة مقبلون عليها خلال الشهور الأربعة من العام الجاري. لا نحتاج لنواب المزايدات، بل نحتاج لنواب يقدرون المسؤولية الوطنية التي يحملونها، وبالتالي هم ليسوا بحاجة لمواجهة مع الحكومة أو مواجهة مع الرأي العام لأن الدور المطلوب من الجميع هو كيفية التوفيق بين مختلف المصالح والرؤى وتحقيق رؤية ومصلحة واحدة. الاختلاف في المصالح طبيعي، ولكن الاختلاف في تقدير المصلحة غير طبيعي، فلا نريد كنواب 2010 الذين زايدوا على زيادة الرواتب وأثاروا الرأي العام، وفي النهاية خسروا رؤيتهم وخسروا تأييد الرأي العام وخسروا أيضاً مصداقيتهم بلا عودة. الظروف المقبلة لا تحتمل المزايدات، ولا نريد المزايدات من جميع الأطراف.