أمنية أخرى وليست أخيرة في هذين العامين 2015 - 2016 تتعلق بإستراتيجية التنمية، وبالتحديد إستراتيجية التنمية الاجتماعية التي تم من أجلها تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية وفصلها عن وزارة العمل عام 2005 وتسميتها بوزارة التنمية الاجتماعية، أمنيتنا هي أن تصبح هذه الوزارة خلال هذين العامين وفي عهدها الجديد اسماً على مسمى بعد أن بقيت خلال السنوات العشر الماضية محتفظة بالاسم فاقدة للمسمى.في بداية عهدها عام 2005 وضعت الوزارة إستراتيجية للتنمية حرصت على أن تبين في مقدمتها الفرق بين الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، فالأولى تقدم مساعدات للمحتاجين والثانية تعمل على تنميتهم لكي يتحولوا من متلقي مساعدات طوال أعمارهم إلى منتجين يعتمدون على أنفسهم وعلى جهدهم في عيشهم وفي الارتقاء بمستوى معيشتهم وحياتهم.وتجسيداً لتلك الإستراتيجية وقعت الوزارة اتفاقاً مع مركز البحرين للدراسات والبحوث من أجل إعداد دراسة يتم بموجبها انتقاء مجموعة من الأسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات مالية من الوزارة والعمل على تحويلها إلى أسر منتجة وبالتالي تحقيق دخل ثابت يغنيها عن المساعدات، كان العدد الذي تم اختياره صغيراً وكانت الآمال معلقة على نجاح تأهيلها ومتابعة هذه الأسر في تحولها إلى أسر منتجة، واستتباع نجاحها بأسر أخرى جديدة.هذا المشروع لم يتواصل لكنه استتبع بمشروع آخر هو مشروع الأسر المنتجة التي تعمل من خلال المنازل وتعرض منتجاتها الشعبية في مركز أو معرض ينظم مسابقة سنوية لكن هذا المشروع لم يرتق إلى مستوى إقامة المصانع أو الصناعات الصغيرة أو تقديم الخدمات أو سد حيز ملموس من تجارة التجزئة، بدليل أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدات من الوزارة تضاعف خلال هذه الفترة كما ازداد عدد الأسر المسجلة على قائمة الانتظار.المشروع الثاني الذي أعلنت عنه الوزارة في عام 2005 ولم يتحقق أيضاً هو مشروع وضع خط للفقر في البحرين يتناسب مع معدلات الدخل ومستوى وتكاليف المعيشة، وكلفت البنك الدولي بإعداد دراسة يحدد بموجبها خط الفقر ومن ثم يوافق عليه مجلس الوزراء ويؤخذ به في وضع ميزانية الأسرة والحد الأدنى للأجور وقياس تكاليف المعيشة وغيرها من المتطلبات التي ترتقي بحياة الفرد والأسرة في البحرين.أمنيتنا وأملنا من الوزارة في عهدها الجديد أن تفعل مشروع تحويل الأسر المتلقية لمساعدات إلى أسر منتجة، ووضع خط الفقر الذي طال انتظاره.