منذ عام 2011 والبحرين تخوض حرباً «معلوماتية» ضروساً، حرباً مكلفة مادياً وسياسياً لتجنب الإضرار بمصالحها وعلاقاتها الدولية نتيجة معلومات مغلوطة عنها، فلا يجب أن تتهاون أو تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل عدم نشر أي منها عن مملكة البحرين، سواء كان النشر خارج أو داخل البحرين، وهذا حقها ولا يعد تصحيح المعلومات حجراً على الرأي أو تقييداً له.«الخلط» المتعمد للمصطلحات الخاصة بالإجراءات القانونية تحديداً في صياغة الخبر الصحفي لا يمكن أن يدرج تحت خانة حرية التعبير عن الرأي وتصحيحه ليس حجراً على الحرية ولا تدخلاً فيها، خاصة حين يكون للمصطلح المدسوس تبعات تلحق الضرر بالصالح العام للدولة وبعلاقاتها الدولية، يصبح التصحيح حينها واجباً وطنياً وضرورة أمنية على الدولة أن تتخذ كافة التدابير لتأمينه، أما الاكتفاء بالتصحيح رغم العود والإصرار من جهة ما على هذا الفعل فإن ذلك لا يعد تسامحاً ولا تفهماً، بل هو تقصير وإخلال بالواجب الوطني.في الرأي سقفك مفتوح إلى عنان السماء، في المعلومة أنت مقيد، هذه قاعدة وواحدة من المبادئ الأساسية وألف باء المنطق والكلام قبل أن تكون أحد أهم المبادئ الإعلامية، فلا تملك أي وسيلة إعلامية أن تسمي إجراء قانونياً منصوصاً عليه في الدستور وفي القانون الجنائي ومرهون بضمانات قانونية «كإلقاء القبض» إن تسميته «اعتقال»، «فالاعتقال» هو قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على إنسان لم يصدر بحقه حكم قضائي وبدون أمر من النيابة العامة و«المعتقل» هو إنسان محجوز لمدة زمنية غير معروفة ولا تتوافر لديه ضمانات التوقيف والحبس، وهذه «إجراءات» تقوم بها دول لا تعير أي اهتمام للقانون ولا تلتزم بالضوابط التي نص عليها الدستور والقانون الجنائي ولاتمنح أي ضمانات للمتهمين، ومن يغير المصطلح يعرف ماذا يفعل جيداً، يعرف أن تسويق هذا المصطلح عن دولة ما يضر بمصالحها وعلاقتها الدولية. كنا سنحترم الصحيفة والقائمين عليها لو ملكوا الجرأة بالتعبير عن رأيهم في صحة أوعدم صحة إجراءات إلقاء القبض إن كانوا يعتقدون أن إجراءات القبض غير قانونية -ما داموا يملكون الحجة لإثباتها فتلك حرية رأي مسؤولة تهدف لتصحيح وضع قانوني - وكنا سندافع عن حقهم في التعبير فيما لو حرموا منه، وعموماً الخطأ في إجراءات القبض أمر وارد وللتو قرأنا خبر تبرئة المحكمة لأحد المتهمين بالرشوة بسبب خطأ في إجراءات القبض والاحتراز، إنما حتى في حال وجود خطأ إجرائي، فلن يكون ذلك «اعتقال»، لهذا ليس هناك عذر لإصرار هذه الصحيفة على تسمية الموقوفين أوالمحكومين بالمعتقلين وتسمية إجراءات القبض بالاعتقال إلا التعمد بالإضرار بمصالح الدولة.إن تكرار وإعادة وإصرار هذه الصحيفة على استخدام هذا المصطلح رغم توضيح النيابة العامة وتكرار تصحيح وزارة الداخلية أكثر من مرة لهوعمل متعمد مقصود ومع سبق الإصرار والترصد بل متلبساً للإضرار بسمعة البحرين، وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني رغم كل محاولات التصحيح فإنه تخاذل للدولة مع هذا الجرم.سندافع عن حرية «الرأي» لمخالفينا وخصومنا السياسيين منهم إن حجب «رأيهم» أياً كانت درجة اختلافنا معهم، فلا نخشى الاختلاف ولا تنقصنا الحجة لكننا ندعو وبحزم إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجريم «التدليس» في المعلومات إن ثبت تعمده فتلك هي البحرين التي نحمي أمنها ومصالحها ولن نتهاون في واجبنا.