شفافية النفط ومشتقاته

ليس صحيحاً بأن انخفاض أسعار النفط الذي حدث في عام 2014 وهوى بالأسعار من 115 دولاراً للبرميل إلى 52 دولاراً وواصل في عام 2015 التراجع لينخفض سعر البرميل بالنسبة لنفط البحرين إلى 44.9 دولار للبرميل في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر التوازن في الميزانية العامة للدولة إلى 130 دولاراً للبرميل، ليس صحيحاً أن هذا الانخفاض لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة القادمة.فهذا الوضع معناه أن العجز بين السعر الذي يباع به النفط اليوم - وليس في المستقبل المجهول - هو 86 دولاراً في البرميل الواحد، وبالنسبة لإنتاج حقل بوسعفه وبدون حساب تكلفة الإنتاج «150 ألف برميل يومي» فإن الخسارة اليومية تقدر بحوالي 12 مليون و 900 ألف دولار «4 ملايين و 876 ألف دينار»، أي 3 مليارات و 559 مليون و 626 ألف دينار خلال عامي الميزانية 2015 - 2016.والحال كذلك بالنسبة للنفط الخام و الغاز الذي تنتجه شركة تطوير من حقل البحرين وتكرره «بابكو» بالكامل في مصفاتها وتبيعه مكرراً، بالإضافة إلى النفط الخام الذي تشتريه من السعودية بسعر السوق «أي بالانخفاض الحادث حالياً» وتبيعه مكرراً بسعر السوق أيضاً، أي أن الانخفاض السالف الذكر في الأسعار ينطبق على المشتقات النفطية المكررة أيضاً ويخفض إيراداتها بنفس النسبة.تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتداعيات الإيرادات العامة «بما فيها زيادة عجز الميزانية وارتفاع الدين العام» انعكست سلباً على تطوير وتوسيع مصفاة النفط الذي تقرر أن يحدث في عام 2011 ليرفع إنتاجها من 256 ألف برميل يومي إلى 450 ألف برميل يومي وذلك عن طريق تغيير الوحدات القديمة بأخرى حديثة ومن ثم تحويل منتجات الزيت الأسود إلى منتجات بيضاء ذات قيمة أعلى مثل الديزل.هذا المشروع ظل يؤجل حتى جاء الرئيس التنفيذي لبابكو مؤخراً ليعلن أن قراراً بتوسعة المصفاة أو عدمه سيتخذ في عام 2016 واذا تمت التوسعة فإنها ستزيد طاقة الإنتاج 100 ألف برميل من 267 ألف برميل يومي في الوقت الحاضر، أي أن استمرار انخفاض أسعار النفط في هذا العام سوف يؤجل او يلغي تطوير وتوسعة المصفاة.الرئيس التنفيذي لـ«بابكو» أضاف سبباً آخر لإلغاء تطوير المصفاة هو معاناة سوق المنتجات النفطية لتخمة من شأنها أن تؤثر على منافسة إنتاج مصفاة البحرين في الأسواق سواء أن تم تطويرها أو بقيت على مستواها وجودتها الحاليين.