لن نتدخل في سير التحقيق حول هذه القضية التي مست سمعة تجار لهم في السوق عشرات السنين ومن قبلهم سمعة آبائهم في السوق كانت صفحتهم بيضاء وكلمتهم معتمدة بشيك على بياض، كما ولن ندافع عن أحد، فكل شيء وارد، لكن وبما أن القضية وصلت للعلن وفتح تحقيق ووجهت اتهامات نطالب بمبادئ عامة وبعدم الانتقائية ونطالب بأقصى درجات بالشفافية المطلقة مع كل النتائج وفي أي اتجاه تسير عملية التحقيق وتنتهي إليه.بمعنى لو ثبت أن هناك من تعمد استيراد لحم فاسد وإطعام أهل البحرين به تكسباً من مال حرام كائناً من كان فإننا نطالب أولاً بنشر سلم التدرج في المسؤولية بحيث لا ينتهي الأمر عند المسؤولية الجنائية فقط أي عند رئيس مجلس إدارة الشركة، بل يمتد التحقيق عند السلطات الأخرى وصولاً إلى محاسبة المسؤولية السياسية لهذه الجريمة، فشركة المواشي لا تعمل في فضاء مريخي فهي إحدى الشركات التابعة لممتلكات وهي ومعها وزارة التجارة يتحملان المسؤولية السياسية معها، وإن كانت ممتلكات تملك نسبة 25% إلا أن المسؤولية السياسية تمتد لها بممثليها الموجودين في مجلس الإدارة، فلا يقف الأمر بدفع «البلا» بأكباش فداء فقط.كما نطالب بنشر جميع الوثائق الثبوتية التي تؤكد استيراد لحوم فاسدة وإدخالها البلاد عمداً بغرض الغش التجاري والتكسب غير المشروع، فإن ثبت ذلك في هذه الحالة نطالب المحكمة بأقصى أنواع العقوبات فأرواح الناس ليست لعبة تجارية. أما في حالة ثبات العكس أي ثبات أن فساد اللحوم كان بسبب النقل وأن ذلك أمر متوقع ويحدث، وثبت أن الشركة قامت بواجبها في إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وقامت باتباع إجراءات التسليم والتخزين والبيع بشكل قانوني، بمعنى ثبات أن البلاغ كان «كيدياً» ومتعمداً، فإننا نطالب ألا تقف التحقيقات عند النيابة العامة ويغلق الملف عند هذا الحد، بل نطالب القائمين على الشركة برفع دعوى رد اعتبار وأن تنظر بها النيابة فوراً وأن تتبع الشفافية في سير تحقيقاتها ونتائجها لنرى من هي الجهة التي تقف وراء البلاغ الكيدي وما هي مصلحتها وما هي علاقتها بالمواشي؟ فسمعة الناس ليست بضاعة يتم المتاجرة بها.لا نريد أن نستبق الأحداث ولا نريد أن نتدخل في سير التحقيق والقضاء لكن نتائج أي من السيناريوهين مؤسفة، مؤسفة إن ثبت الغش ومؤسفة إن ثبتت الكيدية، المهم أن يكون الرأي العام على بينة واطلاع، فمن أوصل القضية إلى العلن بهذا الشكل يتحمل المسؤولية أياً كانت نتائجها.