في عام 2006 فاجأتنا وزارة العمل بالإعلان أن البطالة في البحرين قد انخفضت من 16.4% إلى 3.8% أي أن عدد البحرينيين العاطلين عن العمل قد انخفض في ذلك العام من 20 ألف عاطل إلى 4636 عاطلاً فقط، وأن الوزارة قد استطاعت في ذلك العام توظيف 15364 عاطلاً عن العمل، وهو رقم توظيف كبير وغير مسبوق، بل إنه لم يتكرر في السنوات اللاحقة حتى العام 2014.ما حدث بعد ذلك أن عدد البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص أخذ في الازدياد حتى وصل في منتصف العام الماضي إلى 154611 عاملاً، وبالمقابل حافظت الوزارة على الإبقاء على عدد العاطلين إلى ما بين 5000 و5700 ونسبة البطالة بين 3.7% و3.9% أي أن المعدل هو 3.8% كما أرادت الوزارة منذ 2006 وأكدت على ذلك الاستراتيجية الاقتصادية التي طلبت المحافظة على هذه النسبة إلى ما بعد 2014. الغريب في الأمر أن عدد الذين يدخلون سوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب والثانوية قد تضاعف من 4000 شخص إلى أكثر من 8000 شخص، وأن تراكم عدد العاطلين وخاصة الجامعيين منهم الذين لا تتواءم تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل قد جعل الحكومة تعلن مرتين على الأقل عن مشروع تدريب وتوظيف الــ10000 عاطل عن العمل بينهم 6000 جامعي على الأقل وأن مشروع التوظيف هذا يمتد إلى عامين أو أكثر، فكيف إذاً يستقر عدد العاطلين وتثبت نسبة البطالة لمدة 9 سنوات وأيضاً في السنوات القادمة. المنتدى الاقتصادي العالمي نشر في أكتوبر 2014 تقريراً شاملاً ومفصلاً عن التوظيف والبطالة في كافة دول العالم ومنها الدول العربية والخليجية، وبالنسبة للبحرين فقد أورد تقرير المنتدى 4 أرقام منسوبة للعام 2012 تمثلت في: النسبة المئوية لمجموع البطالة تساوي 7.4% «وليس 3.8% كما تحرص الوزارة على ترداده» والنسبة للشباب العاطل هي 27.5% ونسبة البطالة لدى الذكور 32.3% ونسبة البطالة لدى الشباب الإناث 25.4%.وبالعودة إلى النسبة العامة للبطالة والتي حددها المنتدى في 7.4% فإنها ضعف نسبة الوزارة الثابتة «3.8%» وبالتالي فإن عدد العاطلين يرتفع من 5775 عاطلاً في ذلك العام إلى 11000 عاطل، وهو عدد معقول نسبياً إذا ما أضفنا إلى عدد العاطلين عدد الذين يخرجون من سوق العمل خلال العام والذين تذكرهم عادة هيئة التأمين الاجتماعي ولا تذكرهم وزارة العمل، وإذا ذكرنا أيضاً أن الذين يتم توظيفهم يحصلون على وظائفهم من خلال المشروعات التي يقيمها أو يتوسع فيها القطاع الخاص، وحسب أرقام هيئة سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة فإن الوافدين يحصلون على 93% من وظائف تلك المشروعات بينما يحصل البحرينيون على 7% فقط.