كنا نطالب وكل شعب البحرين من بعد أزمة فبراير 2011 أن تتم محاسبة جمعية الوفاق ومن معها من جمعيات المعارضة التي نادت وبشكل علني في الدوار سيئ الصيت بإسقاط النظام، وكانت اليافطة خلف القياديين من تلك الجمعيات كبيرة وواضحة لا مجال فيها للإنكار أو التأويل، تلك الصورة لن تمحى من الذاكرة وسنظل نتذكرها بالسوء طبعاً حين رفع أولئك القياديون في الجمعيات المعارضة التي قادت الانقلاب الفاشل أياديهم عالياً معتقدين بأنهم انتصروا وأن الدولة قد سقطت في أيديهم وتم توزيع الكعكة بينهم وشكلوا الحكومة ووزعوا المناصب فيها، عاشوا أحلاماً وردية سرعان ما تبخرت واستفاقوا من حلمهم والنشوة بالفوز ليجدوا بأن البحرين بخير بفضل من الله وبحكمة قيادتها وشعبها الوفي وستظل كذلك بإذن الله رغماً عنهم وعن الحاقدين من أمثالهم.إن جمعية الوفاق التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضدها بسبب تجاوزاتها التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وعلى رأس تلك التهم تحريض هذه الجمعية علانية على كراهية نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة للإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن والدعوة لمسيرات غير قانونية وإهانة وزارة الداخلية ودولة أجنبية، تبدو المؤشرات في هذه الإحالة والتمهيد للدعوى القضائية بأن الوفاق في طريقها إلى الإغلاق بعد أن تعدت الخطوط الحمراء بذريعة الحرية والديمقراطية، وهذا أيضاً سيؤدي إلى ضبط إيقاع العمل السياسي والحزم بتطبيق القانون على أي جمعية سياسية تخالف القانون، وبالتالي فلتكن الوفاق عبرة لغيرها ولتعلم بأننا في دولة القانون والمؤسسات وعليها إن أرادت العمل في السياسة أن تحترم القوانين وتعمل في إطارها.المراقبون للعمل السياسي في البلاد وصفوا قرار إحالة جمعية الوفاق إلى النيابة العامة وبعدها إلى القضاء النزيه الذي سيقول كلمته الفصل بالجريء الذي كان من المفترض إبان أزمة فبراير 2011 أن تحال هذه الجمعية وكل القياديين فيها إلى النيابة والقضاء وغلقها آنذاك، ومحاكمة كل من ثبت ضلوعه في التحريض والدعوة لقلب النظام وتغييره بالقوة والاستعانة بدولة أجنبية لذلك، وكانوا ضمن من يقبعون خلف القضبان من رؤوس الفتنة الذين قادوا الانقلاب الفاشل، ولكن كما يقال يأتي هذا القرار وإن جاء متأخراً خير من ألا يأتي.في واقع الأمر إن الاتهامات التي ساقتها وزارة الداخلية لجمعية الوفاق وقبلها لأمينها العام علي سلمان الذي يحاكم بذات التهم تقريباً وجلسة محاكمته الثانية في الخامس والعشرين من هذا الشهر لم تكن وليدة اليوم بل فكل تحركات الجمعية قبل أربع سنوات من الآن تسير في الانقلاب، إلا أن المغزى لهذا التوقيت يثير الاستغراب ولا نعلم سببه، وما يهم الشارع البحريني الذي حقيقة قد سأم من تصرفات الوفاق وتحريضها وعبثها في أمن واستقرار البحرين ويتمنى أن يتم إغلاقها نهائياً وبالشمع الأحمر ومنعها من مزاولة العمل السياسي لتعلم وتدرك ما اقترفته بحق الوطن وأمعنت فيه وتمادت بشكل صارخ وعليها اليوم أن تسمع صوت القانون وأن تتحمل مسؤوليتها وأي قرار سيصدر بحقها من القضاء العادل.وأنا أقرأ ما قال مسؤول دائرة الحريات العامة وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي حين قال بأن جمعيته تمارس دورها السياسي في المعارضة للسلطة ومراقبة أدائها الرسمي في إطار السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية، إلى هنا ما قاله الموسوي لا غبار عليه وهذا حق كفله الدستور في الرقابة وإن كان ذلك من المفترض بالوفاق أن تمارسه من تحت قبة البرلمان الذي انسحبت منه وليس من خلال استخدام الشارع والتحريض والعنف واستهداف رجال الأمن وتنفيذ ما دعا له أحد رجال الدين حين دعا لسحق الشرطة، والأكبر من ذلك دعوتها بإسقاط النظام وتغييره بالقوة عسكرياً وهذا على لسان أمينها العام.أبداً لم تكن الوفاق ولن تكون على وفاق مع أحد ولا تريد إلا الشر بهذا الوطن وقيادته وشعبه المخلص الذي عرف عنه الطيبة والسلم ولم يكن الشعب البحريني معروفاً إلا بتسامحه وحبه للآخرين ولم يعرف الحقد أو البغض إلا من بعد ما جاءت الوفاق بمشروعها السياسي الذي يهدف إلى تفرقة البحرينيين على أساس طائفي ومذهبي بعد أن تعايش هذا الشعب لسنوات طويلة بسنته وشيعته دون أي شيء يعكر تلك العلاقة، وبالتالي فإن إغلاق الوفاق ومحاكمة مسؤوليها سيكون الحل لعودة البحرين إلى أيامها الجميلة بين أهلها الذين عاشوا زمن الطيبين من الآباء والأجداد. - همسة..نؤكد ونشدد على ما قاله وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن بأن الحكومة لا تستهدف الوفاق ولا غيرها من الجمعيات التي تعمل في إطار قانون الجمعيات السياسية، وبالتالي فإن الوفاق التي تدعي أنها مستهدفة وأن الدولة تسعى لإغلاقها هي السبب في ذلك بعدم التزامها بالقانون وتتجاوزه وبعدها تبكي على اللبن المسكوب!