يحلو الكلام والعتاب دائماً وأبداً مع التربوي الفاضل السيد أحمد الذوادي حول المشهد البحريني، السياسي منه والتربوي والخدمي، وكل ما يتعلق بشؤون هذا الوطن الغالي، فحرصه الشديد، كما هو ديدن كل بحريني غيور على وطنه، يحفزه على نقد الواقع من باب نيل المصلحة ودرء المفسدة.لا شك أن قانون المرور الجديد يستحق أن نتوقف عنده طويلاً باعتباره حدثاً مهماً للغاية، كما يستحق أن نقيم تجربته في هذه الفترة البسيطة بكل شفافية، ولكي نستطيع الحديث حول هذا القانون من المهم أن نختبره في المناطق التي تعاني من مشاكل مرورية مزمنة، وعلى رأس تلك المناطق «المنطقة الدبلوماسية»، حتى نستطيع معرفة سلامة وقوة قانون المرور الجديد في وقت الضغط كاختبار حقيقي للقانون.ربما تختصر حكاية الأستاذ الذوادي في المنطقة الدبلوماسية ومحاكاتها قانون المرور الجديد كل ما نود الحديث عنه هنا، يقول الذوادي: «توجهت يوم الأربعاء، 18 فبراير، لإنجاز معاملة حكومية في المنطقة الدبلوماسية، وإليكم المشهد؛ أعداد هائلة من المركبات وازدحام مروري خانق لم يسبق أن صادفني في هذه المنطقة الحيوية من قبل، تمعنت النظر باحثاً عن السبب الذي لم يكن مستغرباً هناك، عشرات من رجال المرور لا يفصل الواحد منهم عن الآخر أكثر عن 20 متراً فقط، وذلك لرصد مخالفات الوقوف الخاطئ، والنتيجة أن تحولت المنطقة برمتها إلى (حضرة سمك)، حيث تدور المركبات كلها في ذات الدائرة المغلقة، ويدور معها أصحابها عشرات المرات باحثين عن موقف لمركباتهم خوفاً من الوقوف الخاطئ». انتهى المشهد.يقول الذوادي وأشاطره الرأي؛ بأننا لسنا ضد قانون المرور الجديد ولا نختلف على تشديد العقوبة بحق من يتجاوز السرعة القانونية أو من يتجاوز الإشارة الحمراء ومن لا يستخدم الحزام، وما إلى ذلك من المخالفات الصريحة، أما الوقوف الخاطئ فقد أخفقت إدارة المرور في هذه الجزئية من باب «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع»، ماذا وفرت الإدارة المذكورة ومعها بقية الجهات المعنية بهذا الشأن من مواقف وساحات للمركبات؟ وما الخطط التي وضعتها لتلافي هذه المشكلة بهذه المنطقة وغيرها من المناطق القديمة كالأسواق الشعبية في المنامة والمحرق مثلاً؟ اليوم لا يمكن تطبيق قانون صارم في هذه الجزئية تحديداً دون أي مراعاة لوضعية توافر مواقف للسيارات تكون كافية، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال رمي الكرة في ملعب المواطن، خصوصاً بعد أن فشلت الجهات المعنية بتوفير المواقف المناسبة في المناطق الحساسة كالأسواق والمنطقة الدبلوماسية.نحن نتفق بأن من يصيغ قانوناً بهذه الشدة يجب عليه بداية أن يقوم بدراسة الوضع الراهن وإيجاد الحلول، بعد ذلك يمكننا الحديث عن ضرورة تطبيق القانون، وليس العكس، لذلك نتمنى من المسؤولين في الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة الإشغال وربما البلديات أيضاً في وطننا العزيز إعادة النظر ومراجعة الإخفاقات التي تسببت بها الجهات المذكورة فيما يتعلق بالقانون الجديد وارتباطه المباشر فيما يتعلق بتوفير مساحات كافية كمواقف للمركبات، حيث لو استمر الحال بهذه الآلية التي اختبرنا بها هذا القانون، فإننا لن نجد إلا المزيد من الاختناقات المرورية في المناطق المهمة والحساسة في البحرين، لأن الأصل في هذه المشكلة، هو عدم إيجاد حلول لها منذ البداية وقبل تطبيق قانون المرور الجديد، هذا كل ما في الأمر.شكراً للمواطن أحمد الذوادي وشكراً للأخوة في الإدارة العامة للمرور على جهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشكراً لكل المواطنين والمقيمين ممن ساهموا ويساهموا في حفظ النظام العام ومراعاتهم تطبيق قانون المرور الجديد من أجل سلامة الجميع.