ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية الحادي عشر والذي صدر في شهر يناير 2015 «أن الدين العام بلغ بنهاية العام 2013 نحو 5 مليارات و376 مليون دينار وذلك بزيادة مقدارها مليار و190 مليون دينار عن العام الذي سبقه -2012- إذ لم يتجاوز الدين العام فيه 4 مليارات و186 مليون دينار».وكان ديوان الرقابة المالية قد ذكر في تقريره العاشر الصادر في شهر نوفمبر 2013 «أن ارتفاع سقف الدين العام للسنوات الأربع الماضية بوتيرة متصاعدة يبعث على القلق حيث إن سقف الاقتراض ارتفع إلى 5 مليارات دينار في 2012 مقارنة بمبلغ 1.9 مليار دينار في العام 2009 اي بزيادة 3.1 مليار وبنسبة بلغت 187%، ونتيجة لذلك فقد بلغت الفوائد المترتبة على الدين العام في عام 2012 حوالي 150 مليون دينار».وعلى الرغم من أن ديوان الرقابة المالية قد حذر في تقريره العاشر من «أن استمرار تمويل العجز في الميزانية وسداد القروض المترتبة عليه عن طريق الاقتراض قد يعرض الحكومة إلى تخفيض تصنيفها الائتماني وبالتالي فرض معدلات فوائد عالية على القروض وفرض شروط إضافية في عقود التمويل، كما قد يعرض الدولة لمخاطر عدم قدرتها على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً، بالإضافة إلى تحمل أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المترتبة على تلك القروض».بالإضافة لذلك فقد تجاهلت الحكومة هذه التحذيرات كما قامت بتجاهل تحذيرات أخرى صادرة من صندوق النقد الدولي ومن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورفعت سقف الدين العام في 2014 إلى 7 مليارات دينار، مما يشير إلى أن الدين العام سيواصل الارتفاع في السنوات التالية وليس الانخفاض كما تأمل التحذيرات وكما قالت الحكومة في برنامجها للأعوام 2015-2018. ومع بداية العام الحالي أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً جديداً عن توقعات العامين الحالي والقادم ذكر فيه أن الدين العام لمملكة البحرين سوف يرتفع في عام 2015 من 5.4 مليار دينار في 2014 إلى 6.1 مليار دينار، وأنه سيواصل ارتفاعه في العام التالي 2016 ليبلغ 6.9 مليار دينار، أي إلى مستوى السقف الذي حددته أو بالأحرى تنبأت به الحكومة.دلالة هذا الارتفاع المتواصل والجامح للدين العام هو أن الحكومة قد اختـــارت خـــلال السنـــوات العشـــر (2009-2018) أن تمـــول عجــز الميزانيـــة العامـــة ومصروفات أخرى متزايدة، وأن تغطي انخفاض أسعار النفط بالمزيد من الاقتراض وعدم الاكتراث بارتفاع الدين العام ولا بتنويع مصادر الدخل والبحث عن تمويلات جديدة للميزانية، ومن ثم عملت على تحاشي تبعات التحذيرات المذكورة بالتركيز على الاقتراض من الداخل.