لجنة التحقيق التي يأمل مجلس النواب تشكليها من أجل البحث في أسباب تضاعف حجم كرة ثلج العمالة السائبة، ومن ثم ملاحقة الأشخاص الكبار والصغار المسؤولين عن وجود هذه المشكلة وتضخمها بدلاً من تقلصها، لجنة التحقيق هذه يجب أن تستمر وتبقى قائمة في المجلس بشكل أو بآخر حتى يتم محاصرة ومعاقبة المسؤولين عن هذه المشكلة.ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن مشكلة العمالة السائبة منبثقة من مشكلة أكبر اسمها العمالة الأجنبية، والتي بدأت هي الأخرى على شكل كرة ثلج صغيرة مع الزمن ومع دوران الأيام وتزايد «الهوامير» الذين فضلوا مصلحتهم الخاصة وأرباحهم السريعة على مصلحة الوطن العامة ومصلحة إخوانهم من المواطنين الذين يأملون بدعمهم وتفضيلهم على الأجانب بالتأهيل والتدريب والعمل أسوة بما يحدث في البلدان الأخرى التي بها حكومات وأصحاب أعمال يدافعون عن العامل المواطن ويفرضون توظيفه على أي عامل أجنبي مهما تفاوت الوضع بين الاثنين، ومال لصالح الأجنبي.استقدام العمالة الأجنبية (قبل وبعد أن اصبحت سائبة) دعمته الدولة على المستوى الرسمي والقانوني والمؤسساتي بخلق ما أطلقنا عليه «نظام البحرنة» جعلنا أو سمحنا بموجبه لصاحب العمل أن يوظف عشرة عمال أجانب مقابل توظيف عامل بحريني واحد (10%)، وحتى هذه النسبة المهينة جرى التلاعب عليها بالتوظيف المؤقت من أجل الحصول على تأشيرات العمالة الأجنبية ومن ثم التخلص من العامل أو العاملين البحرينيين.ثم جئنا بمشروع إصلاح سوق العمل الذي ترك الحبل على الغارب بالنسبة لاستقدام وتوظيف العمالة الأجنبية على اعتبار أنهم سينهزمون أمام منافسة العامل البحريني من حيث التكلفة على الأقل، ودعمنا سياسة الباب المفتوح والمنافسة الوهمية بإنشاء هيئة سوق العمل التي تخصصت في تسهيل استقدام وتوظيف العمالة الأجنبية والوقوف أمام الباب المفتوح لجباية رسوم استقدام سرعان ما تقلصت وتلاشت معها المنافسة وانبثقت مكانها العمالة الأجنبية السائبة لتنافس البحريني وتبعده أكثر عن الحصول على حقه في العمل داخل وطنه.ولم تكتف الجهات المسؤولة بهذا الفيض من دعم العمالة الأجنبية بل زادت عليه بالترخيص لمكاتب ووكالات استقدام للعمالة الأجنبية للعمل في كافة القطاعات والمجالات دون شروط ودون استثناءات يتذكر فيها المسؤولون أن هناك مواطنين لهم حقوق في الحصول على فرص عمل في وطنهم، ولهم أفضلية لازمة ويتوجب أن يرخص فقط للهيئات والمكاتب التي توظفهم، بل وتفرض توظيفهم على المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية العاملة في البحرين.