القنبلة التي فجرها مهندس وزارة الإسكان بمجلس الدوي ورفع بها كلفة الوحدة السكنية اليوم إلى حوالي 124 ألف دينار (34 ألفاً للبناء + 90 ألفاً للأرض) تجعلنا نطرح الأسئلة التالية: هل أبلغت وزارة الإسكان هذه المعلومة إلى مجلس النواب عند تقديم برنامج الحكومة الذي تعهدت بموجبه الحكومة -والوزارة- ببناء 25 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات؟وإذا حصل فهل تحقق النواب من كفاية الأموال المخصصة لبناء تلك الوحدات في الفترة الزمنية المحددة على افتراض أن نصيب الإسكان في ميزانية الدولة -قبل التخفيض- سيكون 480 مليون دينار خلال الأربع سنوات (2015 - 2018)، وأن الوزارة ستحصل على 480 مليون دينار أخرى من الدعم الخليجي في نفس الفترة، أي إن إجمالي الأموال المخصصة لبناء 25 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى كلفة البنية التحتية ستكون 960 مليون دينار في أربع سنوات وبمعدل 38400 دينار للوحدة السكنية.فإذا اتفقنا على أرقام هذه المخصصات المتفائلة فهي تعني أن هناك فرقاً كبيراً بين الكلفة المرصودة لبناء الوحدة السكنية (38400 دينار) والكلفة المتوقعة والمبنية على تقديرات وزارة الإسكان (124 ألف دينار) يبلغ 85600 دينار، وهو تقريباً يساوي كلفة الأرض سواء كانت مدفونة في البحر أو مستملكة على الأرض.فإذا اتفقنا على أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان ووزارة المالية وغيرها من الجهات ليست مستعدة بصرف مبلغ 124 ألف دينار على بناء وحدة سكنية تباع بفوائدها على المواطن المنتفع بحوالي 42 ألف دينار فقط، فهل هذا يعني تعثر التزام الحكومة بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع، وبالتالي زيادة تفاقم الأزمة الإسكانية، أم أن هذه الكلفة المرتفعة للأرض تدفع الحكومة والوزارة على إعادة النظر في السياسة المتبعة لحل أزمة الإسكان، وانتهاج سياسة بديلة تتلافى وتوفر كلفة الأرض هذه.والسياسة البديلة الأقل كلفة والأسرع في الإنجاز والأفضل في حل مشكلات أخرى مثل ضيق المناطق الإسكانية الحالية وخطأ البناء على المساحات القليلة الموجودة بها، والموفرة لكلفة الأرض الباهظة، هذه السياسة تقوم على العودة لتشييد المدن على الأراضي التابعة للدولة تماماً كما فعلنا عند بناء مدينة عيسى ومدينة حمد، ولدينا فرصة لإقامة المدينة الجنوبية والممتدة من شركة ألبا حتى رأس البر، مدينة توفر الأموال المبددة على الدفان والاستملاك، وتقضي على الازدحام المروري والانقسام الطائفي وتحقق الوحدة الوطنية كما فعلت مدينتا عيسى وحمد.